Advertisements Close

 

فردای رها

 



raha - m

raha  m

مشاهده پروفایل

دانستنی های حقوق


: آدرس وبلاگ من
raha168.gegli.com


: آدرس صفحه گوهردشت من 

gegli.com/raha168

 



نحوه تنظيم دادخواست

نحوه تنظيم دادخواست
بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود .  براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.




رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است . دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند:
 نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان
 خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.
 در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.
 قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي گردد.
 نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
 خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.
در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.
 تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.
 آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي نمايد خواسته يا مدعي به گويند.
 خواسته يا مالي است يا غيرمالي.
 تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
 آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست.)
 شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره.
 امضاي خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او

 

 

 

نحوه وشرايط طرح دعاوي خلع يد چگونه است؟

 خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه(امروزه شوراي حل اختلاف)مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند



هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي است.
بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.

خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه(امروزه شوراي حل اختلاف)مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

 منبع:وبلاگ تخصصی حقوق

کلمات کلیدی: مجموعه قوانین ومقررات حقوقی وجزایی، تصرف عداونی، دعوی تصرف عدوانی، نحوه وشرایط طرح دعوی

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

 بزبان ساده علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند



شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید . نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (1) قیمت هر برگه آن 250 ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر میدان خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل 2 و 3 یا 0 و 5 یا 4 و 6 اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب مأموران نیروی انتظامی مأموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید . - ماده 21 قانون دیوان و تبصره های ذیل آن در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (1) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود . مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود . تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مأمور هستند (از اقدام دو مأمور شکایت شده) 3 نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 000/50 ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص 000/100 ریال ( ده هزار تومان ) است . (2) در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد . 1-ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری ماده 1 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره 3 ذیل ماده 21 قانون دیوان 2-تبصره 2 ذیل ماده 21 قانون دیوان ماده 41 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه تقدیم دادخواست به دیوان پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره 1 دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره 3 رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً 82/7/1732 یعنی پرونده شماره 1732 که در شعبه هفتم در سال 1382 اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رأی کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رأی باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی بأسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(1) ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ماده 7- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 8- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مطلب آخری که بنظر میرسد برای اطلاع مراجعان محترم مفید باشد موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه است . بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . - ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نقل از سایت دیوان عدالت اداری

نحوه تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری



مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

1- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست 2- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود) 3- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد. 4- الصاق و ابطال 5000 ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست 5- الصاق و ابطال 200 ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده) 6- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه 7- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی است. 8- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود. تذکر1: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد. تذکر2: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشأ و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند. تذکر3: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد. مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها 1- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر) 2- ارائه گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد. 3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند) توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رأی صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود. مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش 1- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت 2- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رأی به همراه حکم کارگزینی 3- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی 1- ارائه آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلافات. 2- در صورتی که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه 3- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است در صورتی که رأی هیأت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی الف: درخواست سنوات بازنشستگی: 1- حکم بازنشستگی 2- مدارک پرداخت حق بیمه 3- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی: 1- ارائه رأی اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است 2- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است 3- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه ج: درخواست مستمری از کارافتادگی: 1- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر 2- مدارک پرداخت حق بیمه 3- مدارک کارگزینی د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث: 1- گواهی انحصار وراثت 2- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث: 1- مدارک پرداخت حق بیمه 2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری 3- گواهی انحصار وراثت مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری 1- تصویر مصدق رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر 2- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی) 3- مدارک شناسائی توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند. مدارک لازم برای سایر موارد 1- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر 2- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات 3- اعتراض به آراء هیأت های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر 4- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن 5- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات 6- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رأی اخراج 7- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی 8- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی 9- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت 10- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات 11- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات 12- کمیسیون ماده99 استانداریها: رأی کمیسیون - سند مالکیت 13- کمیسیون ماده 2 استانداریها:رأی کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات 14- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات 15- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی: آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن 16- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است. 17- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات 18- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک 19- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال 1371: مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت 20- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها: رأی کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات 21- قانون توزیع عادلانه آب: الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی: نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات ب) اعتراض به نظر هیأت های سه نفری موضوع مادتین 19و20: رأی هیأت سه نفری - رأی هیأت پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی: آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده 4 آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات 22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور: رأی کمیته فنی پروانه - سایر مستندات 23- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تأسیسات ایرانگرد و جهانگردی: آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رأی کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات 24- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: رأی کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

نقل از سایت دیوان عدالت اداری

نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

مقدمه :‏
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان برات ، فته طلب و چک به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.



چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*
تعریف و شرایط صدور چک :‏بر طبق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.‏    ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏      ‏ ‏1 کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏      ‏ ‏3 و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است. با توضیحی که داده شد می توان گفت که : چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه پرداخت کننده آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏-  در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏-  در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏-  وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏        
   سؤال و جواب
س 1 در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟
ج اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏
س 2 با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟
ج محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏
س 3 در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟
ج در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.   
       ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :‏‏1 محل صدور‏   ‏ ‏2 تاریخ صدور‏  ‏ ‏3 امضاء صادر کننده چک‏            ‏ ‏4 مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏ ‏         
  وظایف بانک (محال علیه) درباره چک :‏‏1 بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏         ‏ ‏2 در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3] ‏   ‏ ‏3 برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏         ‏ ‏4 بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏            ‏ ‏5 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏         
 مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏          
اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. ‏         ‏
در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه بانک باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه بانک نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏           
لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏‏1  - تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه ‏‏2  تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه ‏‏3       خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن . ‏‏4  الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ، در مورد مطالبه وجه چک چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏           ‏
می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏          
 سؤال و جواب
س 1 فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟‏
ج اولاً در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت رأی ‏وحدت رویه شماره 536 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
 ‏س 2 دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
ج مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏


نوشته شده توسط raha در جمعه 9 اردیبهشت 1390 ساعت 12:29:36 PM


آخرین مطالب


روانشناسی جنایی




تاریخچه روان‌شناسی قانونی




وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران




اموال مجهول المالک - تحقيق درس حقوق مدني 2




نمونه آراي حقوقي محاکم- رجوع از بذل مهريه




مهریه




جزوءحقوق مدنی 3-قسمت چهارم




جزوءحقوق مدنی 3-قسمت سوم




(جزوء حقوق مدنی3 (قسمت دوم




(جزوء حقوق مدنی 3(قسمت اول




نمایش سایر مطالب قبلی


: آمار وبلاگ

51176
بازدید

20 بازدید امروز

31 بازدید دیروز

291 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements


 




Powered by MainSystem