اموال مجهول المالک - تحقيق درس حقوق مدني 2

حقوق دانشي است برخواسته از توان انديشه انساني و در مسير نيروي تحليل گر مغز انسان تحول و تکامل يافته است. پس هرگز نبايد پذيرفت که دانش حقوق روزي  ساده و قابل فهم براي عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحليلي حقوق افزوده مي گردد. تحقيق اينجانب هر چند با وجود زيادي گردآوري مباحث از کتب حقوقي مختلف و  مي باشد اما  پلان تفصيلي زيادي ندارد. اما از نظر بررسي نکات اصلي موضوع مورد نظر سعي و تلاش خود را در جمع آوري مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. اميد است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گيرد

.مال در اصطلاح حقوقي عبارت از هر چيزي که بتواند جز دارايي کسي بشمار آيد و قابل ارزيابي به پول باشد. و به بيان ساده تر مال چيزي است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلي,اموال قيمي, اموال عمومي, اموال مجهول المالک و مباحات.

موضوع مال گاه يک شي مادي است که در خارج از ذهن انسان نيز وجود واقعي دارد و گاه چنين نيست.

اموالي که مالک خاص ندارد شامل:

-

-

-

موضوع تحقيق: اموال مجهول المالک  مبحث سوم اموالي که مالک  خاصي  ندارد را در بر مي گيرد.

اصل  28  قانون مدني : اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا ماذون  از قبل او به مصارف فقرا مي رسد. )

 مجهول المالک را بايد از اموال عمومي شمرد که قانون مصرف آن را دستگيري از فقرا قرار داده است.()

- اشيا و حيوانات گمشده نيز در تعريف ماده 28 مي کنجد. منتها قانون و مقررات  ويژه تعريف و تملک آن , لقطه و حيوان ظاله را از قواعد عمومي جدا مي سازد.(همان کتاب)

- مراد از حاکم در ماده 28 دادستان است. اکنون وظايف دادستان به عهده روساي دادگستري شهرستان و استان است (همان منبع 1 ص 45)

اموال مجهول المالک چيست؟

در هر جامعه اي ممکن است به علل مختلف اموالي يلفت شود  که مملوک بودن آنها مسلم ولي مالک آن مشخص نباشد. به عنونا مثال شخصي فوت کند و وارث او معلوم نباشد.  يا شخص در زمان جنگ يا يک بلا فرار کرده و مال خود را رها کند.در اين صورت حقوق وظيفه دارد تکليف آن مال را روشن کند. در قانون مدني از اموال مجهول المالک تعريفي نشده است.  حيوان ظاله, مال پيدا شده و دفينه  و برخي از انواع عتيقه را مي توان  از مصاديق مال مجهول المالک دانست(1).

ما مجهول المالک مالي است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معيني مالک آن شناخته نمي شود. يعني هويت مالک براي ما مجهول است. (2)

 علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي و اساسنامه آن مصوب 1370 � اموال مجهول المالک در اختيار ولي فقيه(حاکم)  است. با اذن کلي ايشان در اختيار سازمان قرار مي گيرد(3).

اموالي که به ثبت عمومي گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضاي ثبت نشده در آگهي نوبتي بعنوان مجهول المالک اعلام مي شود(4).

اموال مجهول المالک اموالي است که در ملکيت اشخاص هستند ولي مالک آنها معلوم نيست و اعراض وي نيز مسلم نمي باشد(5).

مالي  که مالک خاص دارد ولي به جهاتي نمي توان او را پيدا کرد مجهول المالک است. هر چيز را بدون اتکا به قرينه قوي نمي توان داراي مالک خاص ناميد در بعضي امواب  شناسايي مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسايي ماشيني که در بيابان رها شده از روي پلاک و . . ..  در موارد مردد ناچاريم از عرف کمک بگيريم  هر مالي که جز مباحات نباشد  و مالک آن معلوم نباشد  مي توان مجهول المالک ناميد.  بعضي دو نوع مصاديق براي مال مجهول المالک ذکر کرده اند:

1- مالي که ظاهرا مالک داشته  و مالک آن شناخته نمي شود که از آن مال اعراض کرده است.

2- مالي که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمي شود  و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده(1).

موضوع  دوم نمي تواند مصاديق مال مجهول المالک باشد زيرا با قرينه نمي توان به  مسلم بودن عدم اعراض پي برد. و زماني مي توانيم از  از مسلم بودن آن حرف بزنيم  که مالک را بشناسيم  و وقتي مالک را شناختيم مجهول المالک بودن مال منتفي است.

شرط مال مجهول المالک به شرط زير است:

1- مال مورد نظر به کيفيتي باشد که عرفا به ماب اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک  از نظر ارزش با بقيه  اموال مشابه خود فرقي ندارد و قطعا ارزش آن بيشتر از مال اعراض شده مشابه است.

2- مال مورد نظر در جاي باشد که شاوبه اعراض را بر طرف کند  مال اعراض شده در محلي قرار مي گيرد  که براي همه قابل دسترس باشد ولي مال مجهول المالک چنين حالتي ندارد  و عرفا نمي توان  به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخيص داد.(2).

مقصود ماده 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غير منقول يا منقول به جز لقطه) است که داراي مالک( به يقين و يا به استصحاب سابقه) است  ولي فعلا مالک آن شناخته نمي شود. (ر.ک ماده 162) مجهول المالک غير منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آيين نامه اين قانون تابعه همان قانون و آيين نامه است( قانون اموال82/128 دانشنامه حقوقي, چاپ دوم 693/2)(3).

حاکم کيست؟

 در قانون مدني به تبعيت از اسلام در مواردي از حاکم نام برده شده است(1)  در حقوق اماميه اختيارات قضايي و اداري حاکم شرع به اندازه وسيع است که آن را با هيچ مقام عمومي امروز نمي توان برابر دانست.(2) زيرا امروز مسئوليت مسئولان حکومتي معين و محدود است.  در قانون مدني مي توان چنين برداشت کرد تعيين کنده مال مجهول المالک دولت و قواي عمومي است زيرا عناوين دادگاه يا مدعي العموم در قانون مدني مکررا بکار رفته است.   در قوانين کنوني با توجه به اختياراتي که در قوانين مقرر شده است حاکم قاضي است ولي کدام قاضي؟ زيرا هم دادستان قاضي است هم قاضي دادگاه. بعضي معتقدند حاکم رييس دادگاه شهرستان است(3) ولي با توجه به وظايفي که بخصوص پس از صالاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعاده دادسرا, براي حفظ حقوق عمومي براي دادستان تعيين شده است مي توان دادستان را مصاديق حاکم براي تعيين تکليف مال مجهول المالک دانست.(4 )

 بعضي از استادان حقوق به استناد ماده اول نظامنامه اجراي مواد 28 و 866 قانون مدني مصوب 1312 که جمع آوري و نگاهداري اموال مجهول المالک و ترکه امات بلاوارث را از وظايف دادستان قرار داده است با توجه به اينکه حفظ حقوق اجتماع به طور کلي از وظايف و اختيرات اوست( 5 ). با وجود اين  به نظر مي رسد حاکم به طور مطلق منصرف به قاضي محکمه است. امروز دادرس دادگاه عمومي است. از ماده 4 نظامنامه 1312 نيز که� اجازه رييس مجکمه بدايت: را در اين مورد لازم دانسته همين معني قابل استنباط است.(6 )

فقير  کيست؟

براي اشخاصي که وضعيت مالي مساعي ندارند در حقوق ما دو اصطلاح وجود دارد:�معسر� و �فقير�. معسر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي, يا عدم دسترسي به مال خود, قادر به تاديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشند� (1)

کلمه فقرا در اصطلاح فقهاي اسلامي به کساني اظلاق مي شود که هزينه يالانه خود و خانواده را نداشته باشند و نيز به وسيله کسب و کار نتواند مخارج سال خود را به تدريج تامين نمايد. اين ضابطه را در حقوق امروز نيز مي توان پذيرفت.(2)

فقير کسي است که معاش سال خود و واجب  النفقه خود را نداشته باشد(3)

 اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقيين اسلام است. در حقوق مزبور فقير کسي است که قوت سال خود و عيال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجماعي نداشته باشد. نه فعلا و نه بالقوه بدين معني که در عرض سال هم به وسيله کار کسب هم به او نريد, مانند زارعين و کشاورزان که قوت سال آنها ز کشت و زرع به دست مي آيد.

مستثنيات دين از منزل و مرکوب و لباس و اثاثيه اگرچه تجملي باشدبر حسب شئون اجتماعي خارج است و جز دارايي که براي قوت سال است محسوب نمي شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلي از کارکردن مي نمايد اگرچه قوت سال را نداشته باشد فقير شناخته نمي شود(4)

در روزگار کنوني با تئجه به گستردگي و پيچيدگي مناسبات و روابط اجتماعي و با توجه به تنوع و کثرت نيازمنديهاي زندگي متعارف و تحولات سريع اجتماعي و اقتصادي  نمي توان قوت سالانه را ملاک ملاک تشخيص فقر قرار داد. ملاک تشخيص فقر عرف است و به کسي گفته مي شود که درآمدش نتواند کفاف نيازمنديهاي ابتدايي او را بدهد.(همان منبع 1)

تقسيم بندي اموال مجهول المالک

با تعاريفي که از اموال مجهول المالک شد, مي توان آنها را  شامل اشيا پيدا شده و حيوانات ضاله داست, ليکن قانون مدني احکام خاصي براي اين اموال مقرر داشته است.

اشيا پيدا شده

اين اشيا که لقطه نيز ناميده مي شونداموال مملوک گمشده اي هستند  که بدون متصرف يافت مي شوند( 1 ) و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. بنابراين براي اينکه مالي لقطه به شما رآيد و مقررات راجعبه اشيا پيدا شدهدرباره آن قابل اجرا باشد چهار شرط به ظرح زير لازم است:

1- مالک داشته باشد

2-مالک آن معلوم نباشد

3-مالک آن را گم کرده باشد

4- در محل زندگي مردم يافت شود.

با توجه به اينکه در اموال اعراض شده هم ممکن است مالک قابل  شناسايي نباشد تشخيص دو مورد اول عرفي و با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد.. يعني با توجه به عرف زمان و محل است که انسان مي تواند تشخيص دهد مال پيدا شده را کسي گم کرده است يا کسي از آن اعراض کرده. مالي که توسط مالک در محلي پنهان شده و فراموش شده باشد و مالي که به سرقت رفته باشد, مال گم شده محسوب نمي شود.(2)

مواد 162 و 163 اصلاح شده در سال 1370 و ماده 165 همين قانون مقرر مي دارد:

1- هرکس مالي پيدا کند که قيمت آن  از يک درهم که وزن آن 12/6  نخود نقره(3) باشد مي تواند آن را تملک کند.

2- اگر قيمت مال پيدا شده يک درهم  که وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد پيدا کند بايد يکسال تعريف کند و اگر در مدت مزبورمالک پيدا نشد  مشاراليه مختار است که آن را به طور امانت نگهدارد  و يا تصرفي ديگر در آن بکند . در صورتي که آن را به طور امانت نگهدارد يا تصرف ديگري در آن بکند  در صورتي که آن را به امانت نگهدارد  و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود.

3- هرکس در بيابان يا جايي که مالک خاصي ندارد چيزي پيدا کند  مي تواند آن را تملک کند  مگر اينکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در اين صورت در حکم اشيا پيدا شده در آبادي خواهد بود.

اما اگر کسي مالي را ديد ولي از تصرف آن خودداري کرد  قاعدتا تکليفي هم ندارد  ولي به محض اينکه مال را تصرف کرد  قهرا با شرايطي که گفته شد  تکليف تعريف نيز بر عهده او مستقر مي شود.(4)

.

اشيا پيدا شده

در مورد تعرف ماده 164 قانون مدني  اصلاحي سال 1370 چنين آمده:

 تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان و بر حسب مقررات شرعي به نحوي که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است.  از واژه عادتا معلوم مي شود که تشخيص مصداق تعريف نيز محول به عرف شده.

 مثلا اگر جيزي در تاکسي پيدا شود راننده بايد آن را به مرکز اشيا گم شده تحويل دهد. نظامات شغلي و عرف خاص مقدم بر رعايت عرف عموم است.(1)

به هر حال بايد توجه کرد کع نحوه تعريف بايد با ارزش مال تناسب داشته باشد ( 2) بنابراين يابنده تکليف ندارد چندبرابر ارزش مال براي تعريف آن هزينه کند. در صورتي که بعد از يکسال تعريف مالک مال پيدا نشد يابنده دو اختيار دارد يا مال را به صورت امانت نزد خود نگه دارد  يا اينکه در آن تصرف کند  و منپور از آن هرنوع تصرف مالکانه است.(3)

اما اگر مالي پيدا شد و ممکن نيست باقي بماند و فاسد شود بايد به قيمت عادلانه فروخته شود  و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود.

اگر کسي در ملک غير يا ملکي که غير خريده مالي پيدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلي يا مالکين سابق است بايد به آنها اطلاع دهد اگر آنها مدعي مالکيت شدند  و قرائن مالکيت آنها معلوم شد  بايد به آنها بدهد و الا به طريقي که مقرر است رفتار کند.

حيوانات ضاله

برابر ماده 170 قانون مدني � حيوان گم شده (ضاله) عبارت از حيوان مملوکي است که بدون متصرف يافت شود. ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبي يافت شود يا از دفاع خوئد در برابر حيوانات درنده باشد, ضاله محسوب نمي گردد� بنابراين حيواني ضاله محسوب مي شود که:

1- مالک داشته باشد

2- بدون تصرف يافت شود

3- در چراگاه يا نزديک به آب و متمکن  از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده نباشد.

 تملک حيوان ضاله به هيچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 قانون مدني � هرکس حيوان ضاله پيدا کند بايد آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم مقام او تسليم کند و الا ضامن خواهد بود, اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد�

در مورد هزينه نگهداري حيوانات گمشده در مناطق مسکوني و غير مسکوني قانون فرق گذاشته و فقط در فرض دوم براي پيدا کردن حق مطالبه هزينه نگهداري قائل شده است. ماده 172 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد.

� اگر حيوان گمشده اي در نقاظ مسکونه يافت شد  و پيدا کننده با دسترسي به حاکم يا قائم مقام او آن را تسليم نکند حق مظالبه مخارج نگهداري آن را از مالک نخواهد داشت.

هرگاه حيوان ظاله در نقاط غير مسکوني يافت شود پيدا کننده مي تواند مخاررج نگهداري آن را از مالک مظالبه کند  مشروط به اينکه از زحيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگهداري با مخارج حاصله احتساب  و پيدا کننده يا مالک فقط براي بقيه حق رجوع به يکديگر را خواهد داشت.

سئوال: هرگاه در فرض دوم پيدا کننده با دسترسي به حاکم حيوان گمشده را به او تسليم نکند آيا مي تواند مخارج نگهداري آن را از مالک بخواهد؟

با اينکه اطلاق بند دوم ماده 171 حاکي از اسنحقاق مطالبه مخارج نپهداري در اين فرض است , با توجه به ملاک اول بند اول ماده و آنچه فقهاي اماميه گفته اند  بايد قائل به عدم استحقاق  هزينه نگهداري در اين مورد شد و نيز مي توان استدلال کرد که پيدا کننده در اين فرض  در حکم غاصب است که نمي تواند هزينه نگهداري مال مغصوب را مطالبه کند.

دفينه

قانون مدني باب پنجم از کتاب دوم را به دفينه  اختصاص داده است , بنا به تعريف  ماده 173 قانون مدني :

دفينه مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا شود.

دفينه مال منقول مادي است که به علت گذشت زمان و به علت مخفي بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نيست.

هر چيز  که ماليت داشته باشد مي تواند به شرط داشتن شرايط ديگر دفينه محسوب شود. در مورد  واژه هاي �اتفاق� و �تصادف� که در ماده 173 قانون مدني به کار رفته , سه احتمال وجود دارد.

1- احتمال مي رود منظور از آن قطعي نبودن وجود مال در زمين يا بنا و يا مشخص نبودن محل دقيق استقرار آن باشد.

2- احتمال مي رود به کار بردن اين کلمات مبتني بر غلبه باشد. يعني با توجه به اينکه در اغلب موارد اين گونه اموال به صورت اتفاقي پيدا شوند  قانونگذار اتفاق و تصادف را در تعريف قيد کرده باشد.

3- احتمال مي رود  منظور قانونگذار قاصد نبودن شخص در يافتن دفينه باشد. يعني فرض مسئله اين باشد که شخص قصد انجام کار ديگري را دارد و به حسب اتفاق دفينه پيدا کند.

در ارديبهشت سال 1358 به بعد با تصويب ماده واحده قانون جلوگيري  از حفاريهاي غير مجاز(1) به نحوي که در بحث ميراث فرهنگي بيان خواهد شد.

 دفينه اي که ميراث فرهنگي است

برخي از اشيايي که در زير خاک يا در بنا دفن شده اند  عتيقه محسوب مي شوند جز ميراث فرهنگي هستند. عنوان مذکور شامل هر چيز که به دست انسان پديد آمده اعم از منقول و غير منقول  و اعم از آشکار و پنهان مي شوذ.  ولي با توجه به اينکه معمولا بخشي از عتيقه ها از خاک يا بنا درميآيند  ممکن است با دفينه اشتباه شود به همين علت تمييز آنها از هم اهميت دارد.

قوانين مربوط به ميراث فرهنگي

- انجام هرگونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اشيا عتيقه و آثار تاريخي مطلقا ممنوع است.. . . . .

- در صورت کشف  عيقه کاشف مکلف است در اسرع .وقت آن را به نزديکترين اداره فرهنگ و آموزش عالي ارائه دهد و . . . .

 منظور از شيا عتيقه اشيايي است که بر طبق ضوابط بين الملل يکصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد ياس اخت آن گذشته باشد.