جزوءحقوق مدنی 3-قسمت چهارم

شرایط مطالبه خسارت: برای مطالبه ی خسارت عدم انجام تعهد شرایطی وجود دارد: 1- ورود خسارت: شرط اول اینکه واقعا به متعهدله خسارتی وارد شده باشد، خسارت وارد شده ممکن است به صورت از بین رفتن مال(عین) یا منفعت باشد مانند اینکه پیمانکاری کارش را به موقع انجام نداده و به بارندگی هوا خورده و بارش باران مصالح ساختمانی موجود را از بین برده(خسارت همان از بین رفتن مصالح ساختمانی است که باعث ازبین رفتن عین شده) یا اینکه پپیمانکاری به موقع خانه را آماده نکرده و مالک نتوانسته خانه را اجاره دهد در نتیجه منفعت خانه ضایع شده است.(خسارت = تلف عین یا تلف منفعت) � درخصوص از بین رفتن منفعت، جبران منفعتی قابل مطالبه است که بدون واسطه ناشی از تخلف متعهد باشد. � تفویت منفعت باید بی واسطه باشد و به خاطر عمل متخلف ایجاد شده باشد و الا خسارت با واسطه مثل اینکه اگر در مصالح بالا صاحب خانه بگوید اگر خانه به موقع تحویل داده می شد آنرا اجاره(خسارت مستقیم)می داده واز محل پول اجاره ماشین می خریده(خسارت غیر مستقیم) پس پیمانکار باید پول ماشین هم بدهد.این امر پذیرفتنی نیست. � خسارت با واسطه و محتمل قابل مطالبه نیست و به واقع رسیدن به آنها منوط به اتفاق محض است. � خسارت مستقیم و بلاواسطه و قطعی الورود قابل مطالبه است مانند اینکه فرد الف تاکسی یک راننده تاکسی را بر اثر تصادف خراب کرده. راننده، روزی 10 هزار تومان کار می کرده و اگر تاکسی 10 روز خراب شود در این صورت راننده می تواند خسارت قطعی الورود را از او بگیرد که اگر این عامل ( خرابی تاکسی ) نبود سود، قطعی الورود بوده. اما همین راننده نمی تواند خسارت اموالی را که از این 10 هزار تومان احتمالا می خریده از خسارت زننده مطالبه کند. 2-انقضای مدت تعهد: خسارت وقتی قابل مطالبه است که مدت انجام تعهد منقضی شده و تعهد انجام نگرفته باشد که به دو صورت قابل بررسی است: الف: انجام تعهد مهلتی ندارد و متعهد مورد تعهد خود را انجام ندهد تا اینکه موعود مزبور منقضی شود. مانند اینکه شخصی گفته برای شما یک طرحی را نقاشی می کنم ولی نگفته است که چه می کشم، چنین تعهدی نقد و حال است و متعهد باید در یک زمان عرفی اقدام کند. ب: انجام تعهد به اراده متعهد له است و متعهد له انجام تعهد را مطالبه کرده ولی متعهد از آن خودداری کرده باشد والا اگر مطالبه نکرده باشد خسارت قابل جبران نیست پس وقتی اختیار انجام تعهد با متعهد له است زمانی تعهد متعهد شروع می شود که متعهد له مطالبه کند. ج: مهلت انجام تعهد به اختیار متعهد له است: در این صورت متعهد مختار به انجام تعهد است ولی نمی تواند از حد عرفی تجاوز کند یعنی معاف همیشگی نیست. اگر طرفین در قرارداد راجع به میزان ضرر با هم توافق کرده باشند به این نوع خسارت وجه التزام گویند. وجه التزام در صورت تخلف الزام آور است و حاکم نمی تواند به بهانه ناعادلانه بودن آنرا کم یا زیاد کند. اسباب ورود ضرر 1-یک سبب وجود داشته باشد مانند آتش زدن گندم. منظور آنست فصل زیانبار و خسارت وارده رابطه ی علت و معلولی موجود باشد. چناچه اگر آن سبب نبود خسارت وارد نمی شد. چنانچه عوامل مختلفی در ورود خسارت دخیل باشد: در اینصورت نظریات ذیل موجود است: الف: از بین اسباب سبب نزدیک به حادثه موثر تر است مانند اینکه شخصی در مسیری چاهی را حفر کند فرد دیگری در آن چاه شمشیری قرار می دهد و شخص دیگری وسیله ای لغزنده را در کنار چاه می اندازد سپس شخصی در چاه بیفتد و بر اثر شمشیر فوت کند. در سبب نزدیک همیشه عامل آخر، عامل اصلی محسوب می شود پس عامل فوت این شخص شمشیر می باشد نه عوامل قبلی آخرین اثر موثر شمشیر بوده است. ب: قوی ترین سبب موثر است مانند اینکه شخصی تصادف می کند جراحتی بر بدن او وارد می گردد و راننده وی را به بیمارستان منتقل می کند، پرستار مراقبتی از او نمی کندو پزشک او را ترخیص می کند، فرد در خانه به علت کزاز فوت می کند.در اینجا می بینیم به نحوی تمامی عوامل در وقوع مرگ اثر دارند ولی باید قوی ترین اثر را مسئول بدانیم. تشخیص قوی ترین سبب بر عهده دادگاه و میزان تاثیر آن در وقوع حادثه است. ج: سبب مستقیم و ملازمه عرفی مسئول است.در ورود خسارت عاملی که عرفأ با ضرر ارتباط داشته باشد موثر است و اینکه عرف تایید کند که اگر این فعل زیانبار نبود این خسارت هم بوجود نمی آمد و عرف معمولا سبب مستقیم را مسئول می شناسد. منظور از سبب مستقیم این است که بین فعل زیانبار و زیان، رابطه مستقیم وجود عرفی داشته باشد و عامل فعلی که اگر نبود خسارت ایجاد نمی شد مسئول جبران خسارت است. 1-متعهد، مقصر در وجود خسارت باشد: الف: اصولا متعهد مسئول اجرای تعهد است ولی وقتی خود متعهد له خود مانع انجام تعهد باشد دیگر حق مطالبه خسارت از متعهد را ندارد زیرا خود اقدام به ضرر خودش کرده است. ب: گاهی عامل قهری و فورس ماژور مانع انجام تعهد است یعنی متعهد آماده انجام تعهد است ولی یک حادثه قهری و خارجی مانع انجام آن تعهد می شود. در این صورت از جبران خسارت معاف است ولی به شرطی حادثه خارجی باعث معافیت متعهد از انجام آن تعهد در موعد و یا جبران خسارت تاخیر است که دارای شرایط ذیل باشد: شرایط عامل قهری 1- خارجی باشد: یعنی مرتبط به اراده متعهد نباشد و یا خارج از اختیار و اراده ی او باشد. 2- غیر قابل احتراز باشد: یعنی قابل جلوگیری نباشد و متعهد نتواند از آن جلوگیری کند و یا جلوگیری متعهداثری نداشته باشد. 3- غیر قابل پیش بینی باشد: یعنی یک مرتبه حادث گردد و متعهد نتواند وقوع آن در مهلت وقوع حادثه را پیش بینی کند اگر حادثه قابل پیش بینی باشد و متعهد ان را پیش بینی نکند و یا نتواند پیش بینی کند باز هم مسئول است. 4- همراه با تقصیر متعهد نباشد:یعنی اینکه شرایط عامل قهری اگر همراه با تقصیر متعهد بود، متعهد مسئول و حقوق، سبب را مسئول می داند.چناچه فردی که مکلف به نگهداری یک انبار سیمان است درب انبار را باز گذاشته و با بارش باران غیر قابل پیش بینی آب وارد انبار شود و سیمان ها خسارت ببینند، مسئول انبار مسئول است هر چند از بین رفتن سیمانها مرتبط به باران باشد. فورس ماژور: حادثه غیر متقربه ای است که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه فورس ماژور متعهد، برای همیشه در مقابل متعهد له بری می شود. مگر اینکه تعهد او از نوع تعهداتی است که مهلت مشخص در آن قید تعهد نیست و پس از آن فورس ماژور هم باید انجام شود. جبران خسارت به موجب حکم عرف، قرارداد، قانون لازم باشد. یعنی در صورت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باید به وسیله متعهد جبران گردد که جبران خسارت به موجب قانون یا عرف یا قرارداد لازم و واجب باشد. جبران خسارت به موجب قرارداد: طرفین قرارداد می توانند قید کنند که در صورت نقص تعهد از هر طرف، خسارتی به طرف دیگر پرداخت شود. به خساراتی که در قرارداد تعیین می شود وجه التزام گویند یا به واقع همان میزان خساراتی است که در قرارداد توسط طرفین تعیین می گردد. بنابراین وقتی در قراردادی مبلغی به عنوان خسارت تعیین می شود، دادگاه و کارشناس معاف از احتساب آن هستند و در صورت بروز نقض تعهد، متعهد باید مبلغی را که به عنوان وجه التزام تعهد نموده به طرف دیگر پرداخت نماید مثلا در قراردادی قید شده اگر فروشنده در ابتدای سال کار ساختمانی، آپارتمان پیش فروش شده را تمام نکند، روزانه مبلغ 20 هزار تومان باید به خریدار جریمه دهد در این صورت: الف: آیا وجه التزام برای متعهد بیانگر الزام به عقد است یا اختیار به عقد؟ وجه التزام بیانگر الزام به عقد است. نه اختیار او که بتواند بین وجه التزام و یا انجام اصل تعهد یکی را اختیار کند. ب: آیا در این حالت هم، متعهد له باید ورود خسارت را به خود ثابت کند یا نیازی نیست؟ نیازی به اثبات ورود خسارت نیست. صرف قید در قرارداد و نقص قرارداد توسط متعهد کافی است منتها اگر متعهد با رضا و رغبت وجه التزام را نپردازد متعهد له چاره ای جز مراجعه به حاکم نخواهد داشت. ج: آیا حاکم می تواند اگر خسارتی را ناعادلانه دید آن را تعدیل کند؟ حاکم، حق کم و زیاد کردن میران خسارت را ندارد مطابق ماده 230 ق.م د: آیا دادگاه می تواند اگر غفلت متعهد ناچیز باشد در جبران خسارت برای او تخفیف دهد؟ مطابق بند 2 ماده 4 مسئولیت مدنی اگر ورود خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باشد، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد به شرط آنکه اگر متعهد بخواهد با یک غفلت کوچک، خسارت زیادی را بپردازد موجب عسرت و تنگدستی او شود. جبران خسارت به موجب عرف اگر در قرارداد به جبران خسارت اشاره نشده ولی عرفا نقض تعهد باعث ورود خسارت شود متعهد مسئول است، هر چند که طرفین حکم عرف را ندانند و به آن جاهل باشند. امروزه در بیشتر قراردادها اگر تخلف صورت گیرد عرفاً به طرف خسارت وارد می شود.بنابراین می توان گفت امروزه در صورت نقض اغلب تعهدات، به طرف مقابل خسارت وارد می شود منتها در صورتیکه طرفین خود حین العقد میزان خسارت تعیین نکرده باشند ( وجه التزام ) و چنانچه پس از نقض تعهد و ورود خسارت طرفین راجع به میزان با همدیگر توافق ننمایند دادگاه با توسل به کارشناس و بر مبنای خسارت عرفی اقدام به تعیین میزان خسارت خواهد نمود. جبران خسارت به حکم قانون دربعضی از موارد قانون مستقیما متعهد را به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد کرده است مانند مهریه زن که قانون قید کرده باید به نرخ روز از زن جبران خسارت گردد و یا مطابق ماده 522 آیین دادرسی مدنی، تاخیر در پرداخت وجه از طرف مدیون را موجب حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای طلبکار شناخته است و یا در مورد چک بلامحل خسارت تاخیر را از تاریخ چک ( سر رسید ) با توجه به شاخص نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود تا روز پرداخت محاسبه خواهد شد. شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه 1- دائن مبلغی از مدیون طلب داشته باشد.نرخ تورم تغییر کرده باشد که همان شاخص هزینه زندگی است و سالیانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود. احتساب نرخ تورم بر مبنای نرخ سالیانه است. 2- مدیون متمکن باشد ولی دین خود را نپردازد. 3- دائن مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه دائن و عدم پرداخت مدیون مشمول خسارت می شود. ( درمورد چک خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک است هرچند مدتی پس از سر رسید ، چک را به بانک ببرد و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث اشخاص ثالث اشخاصی هستند که ارده ایشان در تشکیل معامله دخالت نداشته است و قائم مقام متعاملین نیز نیستند و طبق اصل کلی، قرارداد نمی تواند نسبت به کسانی که در تشکیل آن دخالت نکرده اند اثری داشته باشد اصل (اثر نسبی عقود) و یا خصوصی بودن قرارداد گویند اصل مذکور استثنائاتی دارد: الف: اثر عقود نسبی است و فقط نسبت به قائم مقام قانونی ( طلب کار، ورثه و موصی له ) و طرفین می باشد و شامل اشخاص ثالث نمی شود. ب: تعهد به ضرر ثالث معتبر نیست مانند اینکه فرد الف از ب خانه ای می خرد و پرداخت ثمن را بر عهده ی برادر خود قرار می دهد بنابراین درعقد بین دو طرف، آنها نمی توانند تعهدی برای ثالث که طرف عقد نیست ایجاد کنند. � فرد ثالثی که در قرار داد نیست، تعهدات در موردش نافذ نیست. � تعهد کاری به نفع ثالث صحیح است ولی قبول آن برای ثالث الزام آور نیست مانند اینکه بین فرد الف و فرد ب قراردادی منعقد شده که فرد ب متعهد شده که نظر پیمانکار xرا برای الف جلب کند این تعهد صحیح است ولی ممکن است مورد قبول ثالث باشد یا نباشد چنانچه ثالث قبول نکند، نمی تواند او را الزام کرد. ج: تعهد در عقد به نفع ثالث صحیح است مانند اینکه فرد الف خانه خود را به ب می فروشد و در قرارداد شرط می کند که فرد ب هر ماه نفقه ای را به مادر الف بدهد این قرارداد صحیح است و مادر الف که نسبت به قرارداد طرفین ثالث فرض می شود، تعهد به نفع او نه به ضرر اوست. وقتی تعهد به نفع ثالث است آیا ثالث خود می تواند مستقیما متعهد را اجبار به انجام تعهد کند؟ بعد از اینکه تعهدی به نفع ثالث صورت گرفت برای او ایجاد حق می شود و می تواند حق خود را مطالبه کند. یعنی ثالث می تواند علیه متعهد در قرارداد طرح دعوی کند هر چند که ثالث خود طرف قرارداد با متعهد نیست. آیا طرفین عقد می توانند بعد از تشکیل تعهد بدون رضایت ثالث آن تعهد را ساقط کنند؟ بله- هر عقدی وقتی ایجاد شد ایجاد کنندگان آن می توانند آنرا از اثر ساقط کنند پس ایجاد کنندگان تعهد به نفع ثالث می توانند بدون رضایت ثالث تعهدی که به نفع او واقع شده را منتفی کنند و ثالث نمی تواند اعتراضی داشته باشد و یا می توانند قسمتی از آن را اقاله کنند. آیا بدون رضایت ثالث می توان به زور او را مالک نمود؟ خیر- اگر ثالث تعهد به نفع خود را نپذیرد، نمی توان او را به زور مالک کرد. در واقع هیچ مالی را نمی توان بدون اراده شخصی او در ملک او وارد ساخت پس اگر ثالث تعهد به نفع خود پذیرفت نمی توان او را مجبور به قبول کرد منتها اگر ثالث نپذیرفت متعهد له نیز نمی تواند مجددا انجام تعهد توسط متعهد در حق خود را بخواهد. آیا تملیک به سود ثالث در عقود صحیح است؟ بله- مثل اینکه الف خانه خود را در مقابل مبلغی به ب بفروشد و در قرارداد شرط کنند که ب پیراهنی را به شخص ج بدهد. در این صورت اگر ج نپذیرفت ب باید پیراهن را به ذینفع تعهد یا الف بدهد. شروط ضمن عقد: عقد ماهیتی حقوقی است که طرفین عقد آن را ایجاد می کنند. موضوع عقد موضوعی است که هریک از طرفین، تعهد به انجام آن می نمایند ( عقد عهدی ) یا ممکن است موضوع عقد انتقال مالی باشد ( عقد تملیکی ) موضوع تعهد همانطوریکه دیدیم ممکن است انتقال تعهد یا سقوط تعهد هم باشد مورد معامله یا عوضین هر عقدی دو عوضی است که مستقیما در مقابل هم قرار می گیرند (عقد عوض ) و یا در عقد بلا عوض مثل هبه موضوع عقد مال موهبه است. ضمن هر عقدی ممکن است شرطی نیز شود که ارتباطی به موضوع عقد داشته باشد یا نداشته باشد. شروط ضمن عقد ماهیت حقوقی، تبعی هستند مانند اینکه ضمن عقد ازدواج شرط شود که زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد یا زن محل مسکن یا محل زندگی را تعیین کند. عقدی که با شرط و شروط باشد عقد مشروط گویند و اگر در عقد شرطی نشده باشد عقد مطلق یا غیر مشروط است مانند اینکه الف خانه خود را به ب می فروشد به شرط آنکه ب مزرعه ی خود را به الف بفروشد در واقع فروش مزرعه در این مثال شرط ضمن عقد است و عقد اصلی همان فروش خانه توسط الف به ب است. � هر شرطی را میشود ضمن عقد شرط کرد و محدودیتی برای تعداد و نوع شروط ضمن عقد وجود ندارد به طوری که در بسیاری موارد شروط ضمن عقد از مفاد عقد و تراضی اصلی بیشتر است. � در عقود اصل بر آزادی اراده است در شرط ضمن عقد هم، اصل بر آزادی اراده است مانند اینکه پدری زمینی را به فرزند خود می بخشد و ضمن آن شرط می کند که اصلاً آن را نفروشد منتها این شرط نمی تواند به صورت دائم باشد در غیر این صورت شرط مخالف یا مقتضای عقد است که نتیجه ی آن ذکر خواهد شد. � رابطه ی شرط و عقد یک رابطه ی بین موجود اصلی است و تبعی و در واقع عقد اصلی محسوب می گردد و شرط ضمن آن تبعی است. پس همیشه شرط از اصل پیروی می کند چنانچه عقد لازم باشد شرط ضمن آن هم لازم خواهد بود و چنانچه عقد جایز باشد شرط ضمن آن نیز جایز است. � همچنین چنانچه عقد باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود ولی اصولا عقد از شرط پیروی نمی کند مگر در شرایطی استثنایی که خواهد آمد. شروط ضمن عقد از لحاظ جواز، لزوم، صحت، بطلان، عدم نفوذ، منجز و معلق تابع عقد اصلی هستند. شرط تابع عقد است ولی عقد تابع شرط نیست. موارد تبعیت شرط از عقد 1- از جهت صحت و نفوذ: اگر عقد صحیح بود شرط ضمن آن نیز صحیح است و اگر عقد باطل بود شرط ضمن آن نیز باطل می گردد. مانند اینکه الف خانه برادر خود را فضولاً به ب می فروشد به شرط اینکه ب هر ماه نفقه ای به مادر الف بدهد. برادر الف، بیع خانه ی خود را اجازه نمی دهد. در این صورت عقد باطل است. حال شرط نفقه باطل می گردد. فرد الف با ب ازدواج می کند به شرط اینکه هر ماه 100 هزار تومان نفقه به وی دهد بعد معلوم می شود که ازدواج بین این دو باطل است در نتیجه شرط نیز باطل است. 2- از حیث لزوم و جواز: اگر عقد لازم بود، شرط ضمن آن نیز لازم است و اگر عقد جایز بود شرط ضمن آن جایز است. مانند اینکه فرد الف خانه ی خود را به ب می فروشد و ضمن آن به ب وکالت می دهد که باغ الف را بفروشد، آیا وکالت ب جایز است یا لازم؟ لازم است- چون تابع عقد اصلی است. اما اگر شرط ضمن عقد جایز شود ( مانند عقد وکالت، ودیعه، عاریه، جعاله) آن شرط نیز جایز است و با فسخ عقد شرط نیز از بین می رود. مثلا مردی به همسر خود وکالت می دهد تا همسرش زندگی او را اداره کند و ضمن آن نیز شرط می شود که همسر اشتغال به شغل نداشته باشد این عقد جایز است و شرط ضمن آن نیز جایز می باشد. 3- از حیث شروط صحت: مطابق ماده 190 ق.م و شروط دیگری که گفتیم برای صحت عقد شرایطی لازم بود مانند قصد و رضا و مشروعیت جهت معامله. شروط ضمن عقد از حیث برخی از موارد مانند قصد و رضا تابع عقد است ولی در برخی از موارد تابع عقد نیست. مثلا: � اگر عقد مشروع باشد ولی شرط ضمن آن نامشروع باشد، شرط باطل است ولی این بطلان به عقد اثر نمی کند اما اگر عقد نا مشروع باشد و شرط ضمن آن مشروع با بطلان عقد شرط ضمن آن نیز باطل است. � موضوع عقد باید معین و معلوم باشد ولی در شرط نیازی نیست که معین و معلوم باشد. مانند اینکه فرد الف خودکار خود را به فرد ب می بخشد ( عقد هبه، غیر معوض ) به شرط آن که شرط آنکه هر چه پول در جیب ب است متعلق به الف است ( موضوع شرط مجهول است) در این صورت عقد صحیح است اما همانطوری که موضوع معامله خود نمی تواند مجهول باشد و عوض یا عوضین عقد با معلوم و معین باشند. � عقد بلاعوض به شرط عوض صحیح است ولی در عقد بلاعوض به شرط عوض بین شرط و عوض رابطه ای وجود ندارد. همان طوری که پیشتر گفتیم در این صورت بین عوض و شرط مذکور در عقد بلاعوض رابطه علت و معلولی ایجاد نمی شود. 4- تبعیت شرط از عقد اصلی: بطلان شرط در قرارداد اصلی، سرایت نمی کند زیرا عقد اصلی تابع شرط نیست بلکه شرط است که از عقد اصلی تبعیت می کند. در دو مورد است که بطلان شرط در عقد اصلی اثر می کند و باعث بطلان عقد می شود که به آن خواهیم پرداخت. شرط ضمن عقد ممکن است 1- تصریحی باشد: مانند اینکه فرد الف با فرد ب ازدواج کند به شرط آن که لیسانس باشد، این شرط در عقد ذکر شده است. شرط تصریحی آن است که طرفین برای وجود یا عدم وجود امری با هم توافق نموده و ضمن عقد خود بر آن متعهد می شوند. 2- بنایی باشد (تحویلی، تبانی، عرفی): برخی موارد بدون ذکر طرفین شرطی بر توافق آنها حکم فرماست یا شرطی با اجبار در توافق آنها داخل می شود، هرچند طرفین بر سر آن صراحتا توافق نکرده باشند. مانند اینکه فرد الف با فرد ب ازدواج کند ولی شرطی راجع به مجرد بودن نمی گذارند اما بنا بر مجرد بودن آنهاست. شرط بنایی شرطی است که عرفاً در اراده طرفین عقد مفروض است هر چند طرفین راجع به آن شرط و مذاکره ای نکنند. � پیروی از شروط عرفی مانند شروط قراردادی است. شروط عرفی در قرردادند هرچند طرفین آن را در قرارداد قرار ندهند. � طرفین عقد اصلی ممکن است مشروط له یا مشروط علیه باشند. مشروط له کسی است که شرط به نفع او است و مشروط علیه کسی است که شرط به ضرر اوست و باید شرط را انجام دهد. � ممکن است ضمن عقدی در یک شرط هر دو طرف ذی نفع باشند مانند اینکه فرد الف مبلغی را برای مدت 2 ماه به فرد ب قرض می دهد به شرط آن که ب هر ماه، مبلغی را به عنوان سود به الف بدهد. در این شرط، مدت به نفع هر دو است. زیرا قرض دهنده می تواند به میزان هر ماه سود بگیرد و قرض گیرنده نیز تا 2 ماه از پرداخت اصل دین معاف است. ( البته اشخاص نمی توانند مرتکب ربای قرض می شوند) � مشروط علیه کسی است که شرط به ضرر اوست وباید شرط را انجام دهد ولی مشروط له کسی است که شرط به نفع اوست و هر وقت که بخواهد می تواند از شرط صرف نظر کند در حالیکه مشروط علیه نمی تواند خود، از بار تعهد خود بکاهد و شرط را از خود ساقط کند. � وقتی که شرط به نفع هردوست، هیچکدام نمی توانند بدون رضایت دیگری شرط را ساقط کنند. اقسام شروط: ( شروط یا باطلند یا باطل و مبطل و یا صحیح) 1-شرط باطل که به شرط باطل و شرط باطل و مبطل تقسیم بندی می شود. شرط باطل: شامل شرط غیر مقدور، شرط بی ایده و شرط نامشروع است. شرط باطل و مبطل: شامل شروط مجهولی که جهل به آن باعث جهل به عوضین می گردد و شرط خلاف متقضی عقد می باشد. 2-شرط صحیح: به غیر از شروط باطل و یا شروط باطل و مبطل سایر شروط طبق ماده 10قانون مدنی صحیح تلقی می شود. شروط صحیحه خود می تواند شرط فعل نتیجه یا صفت باشد. شرط باطل شرط یا ماهیت حقوقی است که هیچ اثری ندارد. با عقد باطل، کسی ملزم به تکلیف نیست و عقد باطل باعث نقل و انتقال نمی شود و عقد باطل هیچ کس را مالک نمی کند و گویی که از ابتدا شرط در عقد درج نشده است. اگر شرط باطل باشد غالباً باعث سرایت به عقد اصلی نمی شود. شروط نامشروع، نامقدور و بی فایده باطل هستند. � مقبوض به عقد فاسد، ضامن است. امین نیست یعنی اگر کسی با عقد باطل مالی را در اختیار گرفت، ید او ضمانی است و امین محسوب نمی شود. فرد الف در حالت جنون منزل خود را به ب می فروشد. فرد ب به جنون الف آگاه نیست که معامله او باطل است. فرد ب ثمن را به الف پرداخت می کند، الف که دیوانه است، ثمن را آتش می زند، بعد از گذشت 2 سال فرد الف یا نماینده قانونی علیه فرد ب تقاضای استرداد خانه و اجرت المثل ایام تصرف را می کند. آیا ب ضامن اجرت المثل است یا امین خانه بوده است؟ خریدار ضامن است که اجرت المثل را بپردازد و خانه را نیز تحویل دهد. زیرا ید خریدار نسبت به مالی که با عقد باطل بدست آورده ضمانی است نه امانی و ید ضممانی یا غاصب است و یا در حکم غاصب که باید از عهده ی استرداد اصل مال و خسارت وارده برآید. برخی از شروط فقط خود باطلند و در عقد اصلی اثر نمی گذارند مانند: 1- شرط غیر مقدور: شرط غیر مقدور فاسد است، زیرا انجام آن امکان ندارد و چیزی که انجامش امکان ندارد نمی تواند موضوع یک تعهد باشد. مانند اینکه فرد الف با فرد ب ازدواج می کند بشرطی که ب که شاعرنیست برای او دیوان شعری بسراید، در این صورت شرط باطل است ولی نکاح، صحیح است. 2- شرط بی فایده: شرطی که نفع ندارد، البته فایده داشتن یا نداشتن را نباید در رابطه طرفین تفسیر کرد بلکه با توجه به عرف است. مانند اینکه الف خانه خود را به ب می بخشد به شرط اینکه ب سنگ بزرگی را جابجا کند. شرطی که در آن فایده و نفع نیست باطل است ولی عقد صحیح است. منظور فایده، فایده عقلایی است نه عقلانی. 3- شروط نامشروع: شرطی است که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه، شرع و قانون باشد. منظور از شرط نامشروع این نیست که ارتکاب آن جرم باشد بلکه شامل هر عمل ناپسندیده است. البته شرط خلاف قانون در صورتی نامشروع است که خلاف قانون امری باشد و الا شرط خلاف قانون تکمیلی صحیح است ( قانون تکمیلی قانونی است که تراضی برخلاف آن ممکن است ). شرط باطل و مبطل: شروطی که هم خود باطلند و هم باعث بطلان عقد هستند: این شروط عبارتند از: 1- شرط مجهولی که جهل به آن باعث جهل به عوضین می شود: منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد. مانند اینکه الف 20 میلیون تومان به ب می پردازد به شرط آنکه الف هر مقدار از زمین کشاورزی ب را خواست بعنوان مبیع تملک کند. در این صورت شرط مجهول است و این جهل باعث می شود یا به عبارت دیگر یک طرف عوض نیز معلوم نباشد. شرط مجهول وقتی باطل و مبطل است که جهل به آن باعث سرایت در عوض اصلی شود. � مدت، قسمتی از قیمت است یا به عبارتی هرچه نقدتر باشد ارزانتر است. نقد ارزانتر از قسطی است زیرا ارزش پول در زمان متفاوت است. اگر مبلغی پول در زمان طولانی پرداخت شود، ارزش آن ارزش واقعی نیست و اگر این مدت ( مدت باز پرداخت میزان قسطی ) نامعلوم باشد باعث می گردد که آن پول یا عوض مجهول باشد و این جهل باعث جهل به عوضین هم می شود. � اراده طرفین، عقد باطل را صحیح نمی کند. � اگر شرط، مجهول بود ولی جهل به آن باعث جهل به عوضین نباشد، عقد و شرط صحیح است مانند اینکه الف خود خانه را به مبلغ 20 میلیون به ب می فروشد، ضمن آن شرط می شود که ب همه ساله مبلغی(مجهول) به مادر الف بدهد، آیا این شرط و عقد صحیح است؟ شرط مجهول است ولی این شرط در عوضین تاثیری ندارد در نتیجه عقد و شرط صحیح است. زیرا عوضین که خانه و 20 میلیون تومان پول است با وجود شرط مجهول، مجهول نمی شوند. 2- شرط خلاف مقتضای عقد: منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود و عقد تحقق آن را ذاتاً اقتضا می کند. هر عقدی دو مقتضی( اثر، خاصیت) دارد. الف: مقتضای ذات عقد: اثری است که طرفین بخاطر آن عقد را بسته اند و هدف اصلی عقد، یا علت محسوب می شود مانند اینکه الف به فرد ب پول می دهد و ماشین وی را می خرد، الف ماشین می خواهد و فرد ب ثمن. (مقتضای ذات هبه، بخشش است و مقتضای ذات وقف فی سبیل الله می باشد). ب: مقفتضای اطلاق عقد: آثار فرعی عقد است هرچند برای طرفین مهم است ولی با ذات عقد یا علت اصلی ارتباطی ندارد مانند اینکه الف خانه خود را به ب بفروشد و موعدی را برای پرداخت ثمن آن ذکر نکرده باشد در این صورت موعد پرداخت حال است، این حال بودن موعد پرداخت، جز آثار فرعی عقد می باشد و ذات عقد نیست. الف ماشینی را به ب فروخته ولی آن را به ب تسلیم نمی کند آیا تسلیم جز ذات عقد یا آثار فرعی عقد می باشد؟ آثار فرعی، زیرا مقتضای ذات عقد بیع یا فروش انتقال مالکیت و عوضین عقد است ولی اینکه چه زمانی انتقال مالکیت صورت گیرد، به تاخیر افتد و یا حتی تا مدتی معلق بماند، جزء مقتضای ذات و علت اصلی عقد نیست بلکه از آثار فرعی عقد است. مقتضای ذات عقد که با انعقاد عقد باید ایجاد شود را نمی توان از عقد گرفت زیرا در این صورت هدف از عقد منتفی می شود ولی مقتضای اطلاق را می توان تغییر داد یا به تاخیر انداخت. در این مثال که: الف خانه خود را به ب فروخته به شرط آنکه ب مالک خانه نباشد، آیا مالک بودن جز ذات عقد یا آثار فرعی عقد است؟ خلاف مقتضای ذات عقد است و نمی توان در عین حال که خانه فروخته می شود، انتقال مالکیت را از خریدار گرفت. � شرط خلاف مقتضای اطلاق، صحیح است ولی خلاف مقتضای ذات باطل است و تاثیر بطلان عقد باعث بطلان عقد هم می شود زیرا با این نوع شرط هدف اصلی عقد هم خلل پذیر می شود. تاثیر شروط باطل در عقد اگر شرط در ضمن عقد باطل بود، شرط چه تاثیری در عقد دارد، عقد صحیح یا باطل است؟ اگر شرط باطل بود ولی مبطل نبود، عقد صحیح است ولی مشروط له در صورتیکه جاهل به بطلان شرط باشد، حق فسخ عقد اصلی را دارد مانند اینکه ضمن عقد فروش خانه، شرط بی فایده یا نامشورعی شده باشد. اگر بعد از عقد ثابت شود که شرط باطل است، مشروط له ضرر می کند و اگر مشروط له جاهل باشد، حق فسخ عقد اصلی را دارد ولی اگر مشروط له آگاه باشد که شرط باطل است در این صورت اگرچه شرط باطل است ولی مشروط له حق فسخ عقد اصلی را نیز ندارد. � بطور کلی فسخ عقد، ویژه شخص جاهل است یعنی کسی می تواند عقد را فسخ کند که به منشاء ضرر خود جاهل باشد مثلا چنانچه فرد الف می داند که زمین گران است ولی زمین خود را ارزان می فروشد. آیا حق خیار غبن را دارد؟ خیر- زیرا عالم است و خودش به ضرر خود اقدام کرده است( منظور از خیار غبن، همان اختیار فسخ به لحاظ ضرر است). پس اگر کسی به نامشروع و نامقدور و بی فایده بودن شرط ضمن عقد آگاه است و در عین حال راضی به عقد و معامله می شود. با بطلان شرط، مشروط له حق فسخ عقد اصلی ندارد. شروط باطل و مبطل: شروطی که باطلند و بصورت غیر ارادی عقد را نیز باطل می کنند و علم و جهل مشروط له تاثیری در آن ندارد. مانند اینکه فرد الف خانه خود را به قیمت 20 میلیون به ب می فروشد به شرط آنکه هر موقع ب خواست پول آن را پرداخت کند. الف می داند که با گذشت زمان ارزش 20 میلیون کاسته می شود و ضرر می کند، آیا عقد صحیح است یا باطل؟ عقد باطل است- علم و جهل در شروط باطل و مبطل تاثیری ندارد. علم و جهل طرفین عقد و یا شخصی که ضرر کرده برای فسخ عقد موثر است نه برای بطلان آن.چنانچه طرفین عقد باطل بدانند که عقد آنها باطل است و با این حال راضی به معامله شوند این معامله نه تنها باطل است بلکه مالی که به موجب عقد باطل به دیگری رسیده نیز باید به صاحبش برگردانده شود.