جزوءحقوق مدنی 3-قسمت سوم

مورد معامله باید دارای شرایط ذیل باشد: 1- مالیت داشتن: از لحاظ حقوق مال آنست که دارای ارزش اقتصادی است. توافق بر سر موضوعی که ارزش اقتصادی ندارد باطل است. مورد معامله باید برای طرفین مالیت داشته باشد. منتها مالیت داشتن را باید با توجه به رابطه طرفین تفسیر کرد. وقتی مورد معامله برای طرفین یا یکی از آنها با ارزش است، کافی است، هر چند که در عرف ارزشی نداشته باشد. مالیت داشتن امری است نسبی و مطلق نیست و همینکه برای طرفین به یکی از طرفین عقد ارزش داشته باشد کافی است. 2- منفعت عقلایی داشتن: منظور آنچنان منفعتی است که عقلای جامعه استفاده از آن را تجویز می کنند. مثلاً معاملات راجع به موادمخدر، منفعت آن عقلایی نیست، پس اگر قانون خرید و فروش مواد مخدر را منع نمی کرد باز هم با توجه به اینکه منفعت آن عقلایی نیست بیع آن باطل است، البته اگر از مالی که منفعت عقلایی ندارد استفاده صحیح یا عقلایی شود عقد صحیح است و اگر منفعت عقلایی نباشد عقد باطل است. مثال استفاده از مواد مخدر برای داروسازی صحیح است. * ضابطه عقلایی بودن در زمان و مکان مشخص است و رابطه خاصی وجود ندارد و عرف عقلا باید مورد معامله را با منفعت تشخیص دهد نه طرفین آن. 3- منفعت مشروع داشتن: مشروع بودن یعنی آن چیزی که قانون و شرع آنرا منع نکرده باشد و به واقع مجاز باشد یعنی هم قانون و شرع اسلام آنرا تأئید کند. مثلاً استفاده از مواد منفجره برای افراد نظامی مجاز ولی برای افراد عادی ممنوع است که در این صورت معامله آن به علت عدم مشروعیت منفعت، صحیح نخواهد بود. تشخیص منفعت مشروع نیز با قانون، شرع و عرف است. وقتی از مال نامشروع می توان استفاده کرد که حتماً این استفاده با مجوز قانون باشد. 4- مقدور التسلیم بودن: یعنی انتقال مالی که قابل تسلیم نیست باطل است. کسی که مالی را مورد معامله قرار می دهد باید بتواند آن را به طرف دیگر تسلیم کند والّا معامله باطل خواهد بود مثلاً انگشتری که در دریا افتاده و فروخته می شود قابل تسلیم نیست. بیع مالی که قابل تسلیم نیست باطل است البته قابل تسلیم بودن یا قدرت بر تسلیم، طریقت دارد و موضوعیت ندارد یعنی اگر به هر نحوی طرف قرارداد بر عقد مسلط شود، کافی است و نیازی نیست که حتماً فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد یا قادر به تسلیم آن به مشتری باشد و اگر فروشنده قادر نباشد که مبیع را تسلیم کند ولی خود مشتری بتواند آن را در اختیار بگیرد عقد صحیح است که در این معنا عقد باید بر مبنای تسلط مشتری منعقد گردد مثلاً اگر بایع نتواند مالی را که در دریا غرق شده به مشتری تسلیم کند ولی مشتری غواص باشد و بتواند آن را در اختیار بگیرد، عقد صحیح است. * قدرت بر تسلیم، موضوع عقد نیست از آثار توافق است که راه رسیدن به مورد تعهد است. قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد است. قدرت بر تسلیم باید حین تسلیم موجود باشد نه حین العقد. تسلیم موضوعیت ندارد ولی طریقیت دارد. موضوعیت یعنی اساسی و مهم بودن یا به عبارت دیگر به جا بودن. نقص تسلیم نقص تعهد است انگار که تسلیم نکرده است. تسلیم طریقیت دارد یعنی از هر راه و طریقی بدست بیاید درست است. به هر طریقی طرف قرارداد به موضوع عقد برسد کافی است. موضوع عقد تسلیم نیست- قدرت بر تسلیم شرط عقد است ولی تسلیم از آثار عقد است و شرط صحت نیست. 5- معلوم باشد: مورد معامله باید معلوم باشد، در صورتیکه مبهم باشد معامله باطل است.   موضوع معامله با سه رکن معلومیت می یابد: 1- طرفین باید آگاه به جنس مورد معامله باشند. 2- طرفین باید آگاه به مقدار مورد معامله باشند. 3- طرفین باید آگاه به اوصاف مورد معامله باشند. فرد الف یک کیلو برنج را به فرد ب می فروشد به قیمت 1000 تومان این عقد باطل است زیرا نوع برنج را مشخص نکرده است. پس جهل داشتن نسبت به هر کدام از این سه مورد باعث بطلان عقد است. برای معلوم شدن باید به نوع مورد معامله، توجه کنیم که ممکن است: 1- مورد معامله ممکن است عین معین باشد: عین معین وقتی است که مورد معامله بیش از یک مصداق ندارد و قابل اشاره باشد. مانند اینکه ماشینم را فروختم، عقد صحیح است. زیرا ماشین من تنها یک مصداق دارد. وجود مشابه برای عین معین باعث نامعین یا کلی شدن آن نمی شود. عین معین قابل تعویض با مشابه اش نیست ولی با تراضی طرفین می شود. 2- عین کلی باشد: مال کلی مالی است که موجود است ولی مصادیق متعددی دارد و       حین العقد مصداق آن کاملاً روشن نیست مانند فروش یک دستگاه یخچال 29 فوت آزمایش که         می تواند شامل تعداد کثیری از یخچال های 29 فوت آزمایش گردد. * وقتی موضوع معامله کلی است، متعهد باید مصداق آن را تعیین کند و سپس به متعهد له تحویل دهد. حق انتخاب ویژه متعهد است. وقتی عین معین کلی است لازم نیست حین العقد موجود باشد ولی متعهد باید قادر به تعیین و تحویل موضوع عقد کلی باشد. * مصداق کلی وقتی معین شد همان عین معین است و احکام عین معین را دارد.   3- کلی در معین باشد: مورد معامله کلی در معین مصداقی است کلی در مجموعه معین مانند یک صندلی از صندلیهای این کلاس. کلی در معین حکم معین دارد و باید حین العقد موجود باشد والا عقد باطل است. فروختم 10 تن گندم از 100 تن گندم انبار. 100 تن به واقع 10 تا 10 تن است حال اینکه کدام یک از 10 تن را فروخته معلوم نیست ولی 100 تن معین است چون فقط شامل گندم های آن انبار می شود و شامل گندم های خارج از آن انبار نیست. * وقتی موضوع عقد کلی در معین است حداقل به میزان مورد تعهد باید در مجموع معین باشد مثلاً اگر شخصی 2 دستگاه تلویزیون از تلویزیونهای انبار فروخت، حداقل به تعداد 2 تلویزیون باید در انبار موجود باشد والا عقد نسبت به قسمت موجود صحیح و نسبت به قسمت معدوم صحیح          نمی باشد. * وقتی موضوع عقد، کلی در معین است طرف قرارداد باید مصداق موضوع عقد را تعیین کند. * بر اساس ماده 351 ق.م کلی در معین همیشه حاکم معین دارد یعنی هر چه در مورد معین وجود دارد در مورد کلی در معین هم صحیح است. تنها جایی که مقدار، جنس و وصف ذکر می شود مبیع کلی است. تعیین مقدار تابع عرف (عرف محل عقد) است مثلاً بعضی جاها تخم مرغ کیلویی و بعضی جاهای دیگر عددی فروخته می شود.   4- کلی فی الذمه باشد: مالی است که اصلاً موجود نیست و در تعهد است مانند سفارش ساخت کالا یا پیش فروش آپارتمان کلی فی الذمه هم نیاز نیست که حین العقد موجود باشد بلکه متعهد باید قادر به تهیه و تحویل باشد.   5- مفروز باشد: یعنی مالک آن یک شخص واحد است به عبارت دیگر مال مفروز مالی است که متعلق به یک نفر است و شریک ندارد.   6- مشاع باشد: یعنی بیش از یک مالک دارد و در مالکیت مشاع، شرکا در ذرات مال سهیم هستند. مال مشاع بعد از جدا شدن مفروز می شود. وقتی مال مشاع است شرکا به نسبت سهم در سود و زیان شریکند.   7- مثلی باشد: مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن از حیث جنس و اوصاف در بازار فراوان است یا به عبارت دیگر مانند آن زیاد است و تشخیص آن نیز با عرف می باشد مانند گندم، حبوبات و تلویزیون 21 اینچ سونی.   8- قیمی باشد: قیمی مالی است که اشباه و نظایر آن از حیث صفات، ارزش و جنس فراوان نیست مانند فروش یک دستگاه آپارتمان، گوسفند و کتاب خطی. چرا که به هیچ وجه دو گوسفند یا آپارتمان از هر حیث (صفت، جنس، ارزش) یکسان نیستند. * اگر موضوع عقد مثلی باشد، می توان آن را به صورت عین معین، کلی و کلی در معین معامله کرد. * اگر موضوع عقد قیمی باشد حتماً باید به صورت عین معین معامله گردد زیرا مال قیمی یک مصداق بیشتر ندارد. مال قیمی را نمی توان به صورت کلی یا کلی در معین فروخت والّا عقد باطل است مثلاً فروش یک دستگاه آپارتمان از مجتمع 10 دستگاهی، عقد باطل است چون آپارتمان مالی است قیمی و هر کدام از 10 دستگاه ارزش و صفات مخصوص به خود را دارد که حین العقد برای طرفین معلوم نیست که کدامیک از آنها موضوع عقد است پس عقد آن باطل است. * مال قیمی باید به صورت عین معینی به فروش برسد.   چرا فروش مال مثلی به صورت کلی و کلی در معین صحیح است؟ زیرا بین افراد مالی مثلی از جهت صفت و ارزش عرفاً تفاوتی وجود ندارد و طرفین راجع به مال مثلی با وجود ندیدن آن جهل ندارند مثلاً یک دستگاه تلویزیون 21 اینچ سونی که در عرف از جهت صفات و ارزش تفاوتی وجود ندارد تا باعث جهل شود و چنانچه بواسطه شرایط معامله و یا مکان آن ارزش هر واحد از مشابه آن متفاوت باشد این تفاوت ناشی از نوع معامله است نه ناشی از مورد معامله تا باعث بطلان شود.   * تعیین مقدار موضوع مورد معامله تابع عرف است که ممکن است به وزن، کیل، مساحت، زرع و مشاهده باشد. مثلاً عرف زمین را در جایی متری در جایی دیگر با ذرع، مساحت، گز، قدم، مشاهده معامله می کنند. در برخی جاها گندم به صورت می یا تن یا پیمانه یا کیلو معامله می شود. * تعیین مقدار، تابع عرف است، منظور عرف محل انعقاد قرارداد می باشد. * موضوع معامله باید حین العقد برای طرفین معلوم باشد نه اینکه بعداً معلوم گردد. * علم طرفین به جنس، مقدار و وزن باید حین العقد معلوم گردد والّا عقد باطل است.   9- مورد معامله باید معین باشد: یعنی اینکه مردد بین دو یا چند چیز نباشد. فروش یکی از دو یا چند تا صحیح نیست مانند اینکه فردی بگوید فروختم ماشین یا زمینم را به قیمت 10 میلیون، این عقد باطل است زیرا بین فروش ماشین و زمین تردید وجود دارد. هرگاه مورد معامله به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین معامله شود تردید در افراد آن کلی ها خدشه ای به صحت عقد وارد نمی کند زیرا در این صورت مورد معامله مثلی است و عرفاً تفاوتی از حیث اوصاف و ارزش موجود نیست. البته در چنین حالتی نیز باید اوصاف مؤثر کلی، معلوم باشد مانند دیمی بودن گندم و نوع بذر آن. اما اگر مورد معامله مردد بین افراد دو جنس باشد، عقد باطل است مانند فروش گندم یا برنج که در اینصورت عقد باطل است. * مورد معامله باید حین العقد معین باشد و نمی توان بعداً آنرا معین نمود.   10- قابل نقل و انتقال باشد: چنانچه مورد معامله قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد مانند بیع مال موقوفه و مشترکات عمومی (مانند جاده ها، پلها و . . .) قانوناً صحیح نیست (طبق ماده          349 ق.م). * مالی که در وثیقه است فروش آن غیر نافذ است.   11- حین العقد موجود باشد: موجود بودن وقتی نیاز است که مورد معامله به صورت عین معین یا کلی در معین معامله گردد والّا وقتی مورد معامله کلی یا کلی فی الذمه باشد نیازی نیست که حین العقد موجود باشد. اگر موضوع معامله حین العقد موجود باشد عقد صحیح است ولی موقع تسلیم موجود نباشد عقد منفسخ است. * قدرت بر تسلیم، زمان تسلیم شرط است نه زمان عقد. مانند اینکه فرد الف مالی را به فرد ب         می فروشد که 10 روز دیگر تسلیم کند فرد هنگام عقد قادر به تسلیم نیست ولی 10 روز دیگر قادر است در این صورت عقد صحیح است.   مال کلی در معین با مال مشاع چه تفاوتی دارد؟ مال مشاع مالی است که شرکا نسبت سهم در مالی شریک هستند و ذرات مال در ملکیت آنها است. شرکا مال مشاع، حتماً از دو نفر بیشتر است. اگر به مال مشارع خسارتی وارد شود خسارت وارده به نسبت سهم بر عهده همه شرکاست ولی وقتی مال کلی در معین است خریدار در ذرات مال شریک نیست بلکه به میزان مبیع بر عهده فروشنده حق دارد یا به عبارت دیگر به میزان مبیع به مجموع معین، حق عینی دارد در این صورت اگر قبل از تعیین، خسارتی به مجموع مال وارد شود خسارت، بر عهده فروشنده است نه خریدار و سهم خریدار باید از آنچه باقی می ماند خارج می شود. فرد الف یک تن گندم از 10 تن گندم فرد ب را خریده، بر اثر آتش سوری 9 تن آن سوخته، حال یک تن باقی مانده متعلق به کیست؟ متعلق به خریدار و 9 تن سوخته نیز متعلق به فروشنده است. چنانچه خریدار به صورت مشاع  گندمی را خریده بود و 9 تن گندم انبار سوخته بود به نسبت سهم خسارت به هر دو شریک وارد می شد.   جهت معامله: طبق بند 4 ماده 190 ق.م جهت معامله باید مشروع باشد. وقتی کسی معامله می کند متعاملین انگیزه و علت دارند. علت هدف مستقیم (بی واسطه) معامله است مانند اینکه فرد الف از فرد ب انگور خریده است علت این معامله دسترسی به انگور است و علت فروشنده دسترسی       به ثمن. علت= هدف مستقیم           جهت= هدف غیر مستقیم   انگیزه: جهت معامله که داعی یا انگیزه یا هدف غیر مستقیم یا با واسطه است عبارت است از هدفی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند مانند اینکه فرد الف از فرد ب انگور خریده تا شراب درست کند، در اینجا درست کردن شراب انگیزه است. * در معاملات نیازی نیست جهت یا انگیزه قید شود ولی اگر انگیزه در قصد مشترک طرفین تصریح شود یا مورد توافق طرفین قرار گیرد باید مشروع باشد یعنی خلاف قانون نباشد والّا عقد باطل است. اگر جهت، تصریح نشد ولی نامشروع بود و طرف مقابل هم از آن مطلع بود عقد صحیح است هر چند که طرف بر آن اطلاع داشته است مانند اینکه شخصی برای خرید اسلحه بادی اقدام می کند، فروشنده می داند که خریدار می خواهد توسط آن چشم دیگری را کور کند، ولی چون بین آنها شرط نشده است عقد صحیح است. * هم علت و هم جهت باید مشروع باشند اگر یکی از آنها هم مشروع نباشد عقل باطل است. جهت نامشروع وقتی باعث بطلان عقد است که حین العقد طرفین عقد با هم توافق کنند. در فقه امامیه و حقوق فرانسه اطلاع بر جهت نامشروع باعث بطلان عقد است، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر ولی در حقوق مدنی ما جهت نامشروع باید حتماً مورد توافق قرار گیرد تا موجب بطلان عقد شود.   معامله به قصد فرار از دین اموال بدهکار وثیقه عمومی بدهی اوست و به واقع پشتوانه بدهی اوست برای تأمین بدهی بدهکار اموال او مهم است نه خود او. گاهی ممکن است شخصی برای فرار از بدهی، اموال خود را مخفی کند و یا با معاملات صوری به دیگری منتقل کند. در معامله صوری قصد واقعی معامله موجود نیست در صورتی که در عقد باید قصد واقعی موجود باشد. طبق ماده 218 ق.م هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری واقع شده است آن معامله نافذ نیست و باطل است.   ضمانت اجرای معامله صوری چیست؟ معامله صوری به خودی خود باطل است اعم  از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد یعنی صوری بودن برای بطلان کافی است زیرا در معامله صوری قصد صحیح وجود ندارد و عقود هم بر مبنای قصد واقع می شوند نه شکل ظاهر مثلاً اگر طرفین قصد بخشش را داشته ولی سند را به صورت فروش تنظیم کنند آن معامله بخشش محسوب می شود زیرا قصد، هبه است و فروش صوری است. اگر معامله صوری نبود، واقعی بود ولی به قصد فرار از دین بود، ممکن است که یک طرف سوء نیت نداشته باشد و اصلاً از نیت طرف مقابل مطلع هم نباشد و یا مطلع باشد در اینصورت چون معامله واقعاً بین طرفین واقع شده باطل نمی باشد ولی نافذ هم نیست بلکه نفود آن بستگی به رضایت طلبکاری دارد که به قصد فرار از دو طلب دو معامله صورت داده است. * در معامله صوری دو طرف سوء نیت دارند ولی در فرار از دین، یک طرف سوء نیت دارد. معامله به قصد فرار از دین اگر صوری نباشد بین طرفین، معامله صحیح است و طرفین نمی توانند خللی بر آن وارد کنند ولی اگر شخص ثالث اعتراض کرد می تواند معامله را باطل کند تا مال به مالکیت بدهکار برگردد و سپس طلبکار می تواند طلب خود را از اموال بدهکار استیفاء کند. معامله به قصد فرار از دین نسبت به طلبکار یا شخص ثالث که معامله بخاطر فرار از طلب او انجام شده،        غیر قابل استناد است یعنی این معامله صحیح است و در مقابل طلبکار قابل استناد نیست یعنی طرفین معامله صحیح که به قصد فرار از پرداخت طلب ثالث منعقد شده نمی توانند با صحتی که قانون به آنها داده حق ثالث را ضایع کنند و ثالث می تواند این معامله را به هم بزند.   ماده 218 مکرر: وقتی طلبکار به دادگاه دلایلی ارائه و ثابت کند که مدیون قصد فروش اموال خود را دارد در این صورت دادگاه تصمیم مقدماتی (قرار) اموال مدیون را موقتاً صادر می کند که البته به میزان بدهی اوست. در این صورت مدیون بدون اجاره دادگاه حق فروش آن مال را ندارد و اگر بفروشد باطل است.   ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377: طبق ماده 4 این قانون معامله به قصد فرار از دین، جرم شناخته شده و معامله کننده از 4 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. اگر خریدار آگاه باشد و به واقع همکاری کند شریک جرم محسوب می گردد و همان مجازات فاعل یا عامل اصلی را دارد. در این صورت اگر مال در مالکیت خریدار باشد عین آن مسترد می گردد ولی اگر عین نزد او نباشد قیمت یا مثل آن از اموال خریدار مسترد می شود.   اثر معاملات 1-    قاعده الزام عقد( اصاله اللزوم ): اصل بر آن است که هر عقدی لازم است نه جایز و جایز بودن عقد در قانون نیاز به تصریح دارد بنابرین اگر در قانون به جایز بودن عقد صراحتا اشاره نشده باشد، عقد لازم است نه جایز. عقد لازم قابل انحلال نیست مگر به عللی که قانون آن را استثنا کرده است: اقاله، خیارات و انحلال قانونی باعث بر هم خوردن عقد لازم می شوند. اقاله: عبارت است از منحل کردن عقد با اراده و تراضی طرفین معامله. خیار: که همان اختیار فسخ معامله که لازم ممکن است توافقی یا قانونی باشد.قراردادی که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث در مدت معینی حق فسخ مقرر باشد عقد خیاری گویند. مانند اینکه شخصی ماشینی را می خرد و تا 5 روز حق فسخ دارد. خیارات قانونی، راه های فسخ عقد با استناد  به یکی از اختیارات مذکور در ماده 396 ق.م است در این صورت فسخ کننده باید با استناد به یکی از خیارات و اثبات آن در عقد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در انحلال قانونی بدون آنکه اراده طرفین یا یکی از آنها دخالت داشته باشد، قانون حکم به انحلال می دهد این نوع انحلال را انفساخ گویند. یعنی عقد صحیحأ منعقد می شود و سپس  بدون اراده طرفین بهم می خورد.  اثر فسخ و انفساخ مانند هم ناظر به آتیه است. عقد خیاری از چه زمانی لازم است و مالکیت از چه زمانی منتقل می شود؟ حین العقد یا پس از مدت انقضاء خیار؟ در عقد خیاری مالکیت از حین العقد است منتهی مالکیت خریدار طی مدت خیار متزلزل است و ممکن است باقی بماند یا عقد فسخ گردد. *عقد خیاری هم لازم الوفاست و به صرف استناد به وجود خیار در عقد، نمی توان قبل از فسخ آن با استناد به فسخ از اجرای مفاد عقد امتناع نمود. عقد ممکن است به واسطه حکم قانون فسخ گردد که به آن انفساخ گویند مانند تلف مبیع به صورت قهری بعد از عقد و قبل از تسلیم (منظور از تلف از بین رفتن خود به خود است).ماننداینکه فرد الف ماشینی به فرد ب فروخته و گفته است که فردا صبح بیا و ماشین را ببر، فردا صبح به دلیلی ماشین آتش می گیرد عقد به هم می خورد ولی با حکم قانون. قاعده تلف مبیع قبل از قبض شامل اتلاف مبیع قبل از قبض یعنی از بین بردن مبیع به دلیل اراده بایع، خریدار یا ثالث شناخته شده نمی شود. نتیجه انفساخ: بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و مکلف به دادن ماشین دیگری نیست زیرا عین معین، مورد معامله بوده و عین معین تلف شده است. در فسخ قرارداد نیز باید حالت طرفین فسخ شده به قبل از فسخ برگردد یعنی هر کدام از طرفین همان چیزی را که به موجب عقد به دست آورده اند به دیگری برگرداند اما منافع از حین عقد تا زمان فسخ متعلق به خریدار است. موکل در طول دوران وکالت دیوانه می شود آیا وکالت بلاعزل به قوت خود باقی است؟ خیر، کل عقد جایز به واسطه فوت، جنون و سفاهت فسخ می شود. آیا عقد جایز لازم الوفاست؟ عقد جایز در باقی ماندن یا زوال جایز است ولی از حین وفا لازم است. آیا اقاله قابل اقاله است؟ خیر شخصی 10 تن گندم را به صورت کلی به فرد ب می فروشد بعد از عقد تمام گندم های روستا می سوزد، وضعیت عقد چگونه است؟ وقتی مبیع کلی است و قبل از تعیین و تسلیم چنانچه مصداق های خاصی از مبیع تلف شود عقد صحیح است و بایع باید نسبت به تعیین مبیع از بین مصادیق دیگر اقدام کند اما اگر قسمتی مصادیق مبیع کلی تلف شود که تعیین ممکن نباشد عقد باطل است.   2-اصل صحت( اصاله الصحه ): ماده 223 ق.م بیانگر آن است که همه عقود صحیح است مگر بطلان آن محرز گردد. پس اگر در صحت و بطلان عقدی تردید شود و یا اگر در لازم و جایز بودن عقدی تردید گردد اصل بر صحت و اصل بر لزوم است چون بطلان و جایز نیاز به تصریح دارد مانند اینکه فرد الف با فرد ب معامله می کند بعد شک می کند که صحیح است یا خیر،اصل بر صحت است. مطابق با ماده 1213 ق.م در معامله جنون ادواری اصل بر بطلان معامله مجنون است مگر اینکه افاقه مجنون و صحت معامله اثبات شود. اصل صحت معادلی در حقوق کیفری دارد که همان اصل برائت است، اصل بر آن است که هیچکس مرتکب جرم نیست مگر آنکه مجرمیت او ثابت گردد. * اگر در مجرمیت کسی تردید شود بر عدم مجرمیت است. * اصل وقتی جهت راه گشایی جاری است که علم از مقوله شکی یا تردیدی باشد( 100% علم =یقین، 70% علم =ظن، 50% علم =شک، زیر 50% =جهل )بنابرین وقتی نسبت به موضوعی یا بطلان عقدی ظن و علم وجود دارد، اصل صحت جاری نمی شود. *اصل صحت وقتی جاری است که در اهلیت و قصد انشاء طرفین معامله تردید نباشد و الا اگر در اهلیت و وجود قصد انشا تردید شود، اصل بر عدم وجود شرایط صحت است مگر مدعی وجود شرایط وجود آنها را اثبات کند. * اگر در معامله انجام شده شک کنیم که طرف ممیز یا غیر ممیز است، معامله باطل است. زیرا تمیز یک حالت عدمی است و وقتی مدعی هستیم که چیزی عدمی به وجود آمده یا خیر، اصل بر عدم است مگر اینکه مدعی وجود باید وجود را اثبات کند. * اگر در معامله شک بین وجود و عدم وجود و عدم تردید باشد، اصل بر عدم است، مگر بودن ثابت گردد. بنا براین بطور کلی اگر در وجود شرایط صحت معامله شک شود، باید وجود شرایط اثبات گردد و الا اصل بر عدم بطلان معامله است. * وجود، دلیل می خواهد، در حالیکه عدم، دلیل نمی خواهد. مدعی عدم فارغ از ارائه دلیل است ولی مدعی وجود باید با ارایه دلیل وجود را اثبات کند. *نافی را نفع کافی است و مدعی باید دلیل بیاورد مانند اینکه از فردی شکایت می کنید مبنی بر اینکه من از شما طلب دارم ولی او انکار می کند، حرف او مقدم است و مدعی وجود باید دلیل بیاورد. * وقتی در وجود یا عدم وجود شرایط اصلی صحت تردید است اصل بر عدم است نه صحت. اصل عدم: اگر به عدم وجود امری در سابق یقین داریم و سپس در وجود آن امر در زمان لاحق (بعدأ) شک کنیم اصل بر عدم یا یقین سابق است.  اصل استحصاب: اگر به وجود امری در سابق یقین داریم و حال در بقاء آن (وجود آن) در زمان لاحق شک می کنیم به یقین سابق عمل می کنیم (ابقاء  ماکان) در واقع یقین سابق بر شک لاحق مقدم است. تأثیر عرف در آثار معامله یا قرارداد: مطابق ماده 220 ق.م عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم میکند بلکه متعاملین به نتایجی هم که به موجب عرف، عادت یا قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. عرف رفتار معمول افراد در جامعه است که حالت الزام آور پیدا کرده است. عرف بر روابط طرفین حاکم است، هرچند که در عقد تصریح نشود و حتی اگر طرفین جاهل به عرف باشند مانند اینکه شخصی خانه ای را خریده بدون امتیاز آب در حالیکه در عرف خریداری منازل در آن محل با امتیاز آب است و طرفین این حکم و عرف را نمی دانند، آیا پس از عقد فروشنده ملزم به تهیه ی امتیاز آب است؟ بله، عرف بر روابط طرفین حاکم است و حکم عرف الزامی است هرچند طرفین جاهل باشند و در مورد  آن تعیین تکلیف یا تصریح نکرده باشند. جهل به حکم عرف رافع تکلیف نیست بلکه اگر شخصی عرف را نمی داند، نمی تواند بگوید با استناد به اینکه عرف را نمی دانسته از زیر بار تعهد عرفی خود شانه خالی کند. در واقع توابع مبیع عرفی می باشد. نکته اینکه: منظور از عرف حاکم بر روابط طرفین قرارداد، عرف مکان انتقاد عقد است نه عرف محل اقامت طرفین عقد. مگر اینکه طرفین عقد، عقد خود را تابع عرف محل خاصی قرار داده باشند. *در مفاد قرارداد ها تفسیر باید ابتدا طبق مفاد توافق طرفین باشد، اگر طرفین توافق در موضوع نداشته باشند، موضوع باید طبق عرف محل انعقاد عقد(مگر عرف دیگری که شرط شده) تفسیر شود و اگر عرفی وجود ندارد باید از قوانین یا روح قوانین موضوع تفسیر شود. * عرف در تعیین و معنای الفاظ عقود هم موثر است. مطابق ماده 224 ق.م الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه یعنی اگر کسی بخواهد قراردادی را تفسیر کند باید معنای کلمات قرارداد را در عرف تشخیص دهد، نه در فرهنگ لغت حقوقی. اگر طرفین قصد امانت مالی کنند ولی عرفأ به آن قرض می گویند و یا در قرارداد به چنین امانتی قرض اطلاق شده، باید معنی قرض را به همان امانت تبدیل کنیم زیرا قصد تابع قصد است نه لفظ. عاریه: امانت با حق استفاده است ولی ودیعه امانت بدون حق استفاده است و به واقع امانت محض است. * طبق قانون قرض مالکیت می آورد ولی سر موعد باید مثل مال را به صاحبش تحویل داد ( عرفأ به عاریه، قرض گویند).بنابراین باید معنای عرفی کلمات استفاده شده در قراردادها لحاظ شود. تشخیص عرف با قاضی محکمه است و طرفین عقد هم می توانند به قاعده عرفی موجود استناد کنند. تأثیر عرف در شرایط و لوازم عقد: گاهی عرف شرایط انجام قرارداد را تعیین می کند مثلأ هر گاه در معامله نحوه ی پرداخت ثمن ذکر نشود، عرف حکم می کند که ثمن معامله باید نقدأ و یا به اقساط پرداخت شود. اگر جایی عرف معامله ناظر بر معامله غیرنقدی باشد آن معامله در صورتیکه طرفین موعدی برای پرداخت مشخص نکرده باشند غیر نقدی و طق عرف است. آثارعقد نسبت به قائم مقام قانونی(اصل نسبی بودن قرارداد): عقود نه فقط نسبت به طرفین معامله موثر است بلکه نسبت به قائم مقام ایشان نیز دارای اثر خواهد بود. آثار عقود نسبی است یعنی فقط در رابطه بین طرفین آن و قائم مقام قانونی آنها الزام آور است. به واقع یعنی اینکه عقود برای اشخاص ثالثی که در تشکیل آن نقشی نداشته اند الزامی ایجاد نمی کند. طرفین عقد نمی توانند به ضرر ثالثی که در عقد دخالت نداشته الزامی به وجود بیاورند ولی در عقد می توان به نفع ثالث که در عقد دخالتی ندارد حقی ایجاد کرد که به اصطلاح تعهد به نفع ثالث در عقد پذیرفته است ولی تعهد به ضرر ثالث پذیرفته نیست. * اثر احکام دادگاه هم نسبی است و فقط در رابطه طر فین دعوی و قائم مقام قانونی آنها موثر است. * قائم مقام: شخصی است که جانشین طرفین اصلی است و بدون آنکه اراده او در تشکیل قرارداد دخالت داشته باشد، آثار عقد به او سرایت می کند. اشخاصی که قائم مقام محسوب می شوند عبارتند از: 1-    وارث: کسانی هستند که جانشین مورث هستند، تمام حقوق مالی مورث بعد از فوت به وراث منتقل می شود و همچنین تمامی تعهدات مورث مانند دیون که پرداخت آنها بعد از فوت او بر عهده وراث است. البته دیون و تعهدات مال متوفی در حد اموال او قابل اجراست یعنی ورثه برای پرداخت دین متوفی، مازاد بر اموال متوفی تکلیفی ندارد. * اگر مورث بابت مالی محکوم شده، بعد از فوت وراث نیز محکوم هستند و باید حکم را اجرا کنند. اگر متوفی تعهد به انجام عملی نموده پس از فوت او دو حالت وجود دارد: 1-    در انجام آن عمل، مباشرت (قائم به شخص) متوفی شرط نیست یعنی شرط نیست که آن عمل حتما باید توسط متوفی انجام گیرد(قید مباشرت نشده) مانند اینکه متوفی ماشینی را ظرف 10 روز به صورت کلی تهیه کند، در انجام این عمل شخصیت متوفی شرط نیست. در این صورت وراث وکلفند تعهد را انجام دهند یا شرایط آن را فراهم کنند. تعهدات مالی نیز از جمله مصادیق منفی دارایی است که مثل دیون بر ترکه تعلق می گیرد. ورثه مازاد بر اموال مسیول نیست. 2-    اگر در تعهد متوفی مباشرت او شرط باشد مانند اینکه شخصیت و هنر او شرط شده باشد که در این صورت چون امکان انجام عمل توسط ورثه وجود ندارد، عقد باطل است و اگر متوفی از جهت آن عقد مالی گرفته باشد باید پس بدهد. متعهد له نیز نمی تواند ورثه را مجبور به اجرای چنین تعهدی کند. پس برای تکلیف ورثه باید بین تعهدات قائم به شخص متوفی و تعهداتی که قائم به شخص او نیست قائل تفکیک شد. *موصی له، کسی است که متوفی به نفع او وصیت کرده است و به واقع حکم ورثه را دارد یعنی نسبت به مال مورد وصیت جاگزین متوفی است مانند اینکه متوفی خانه ای را وصیت کرده برای فرد ب که همان موصی له است، سپس متوفی قبل از فوتش خانه را اجاره داده به شخصی برای مدت یکسال. یک ماه بعد از اجاره فوت می کند. حال بعد از مرگ او خانه متعلق به موصی له است.آیا اجاره باقی است وموصی له باید به او احترام بگذارد؟ بله، اجاره باقی است- زیرا عقد لازم با فوت طرفین به هم نمی خورد وموصی له جایگزین متوفی در عقد اجاره می شود وصیت موصی تا ثلث اموالش نافذ است و مازاد بر آن در صورتی صحیح است که ورثه اجازه دهند. 2-منتقل الیه: کسی است که مالی از دیگری به او انتقال می یابد و جانشین انتقال دهنده است. مانند اینکه الف خانه خود را به فرد ب اجاره دهد سپس آن را به فرد ج (منتقل الیه) بفروشد، آیا فرد ج باید به اجاره فرد الف پایبند باشد یا خیر؟ بله- کسی که مالی را می خرد در حالی که آن مال در اجاره است باید تا پایان اجاره صبر کند. به عبارت دیگر منتقل الیه جایگزین  ناقل است و هر حق و تکالیفی که ناقل داشته به منتقل الیه که با عقد صحیح و معتبر خانه را بدست آورده منتقل می گردد. عقد باطل  برای کسی که به موجب آن مالی بدست آورده ایجاد حقی نمی کند. 3- طلبکار: در مواردی طلبکار جانشین بدهکار خود قرار می گیرد مانند اینکه طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند با رهبری مدیر تصفیه اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته را در اختیار بگیرند. وقتی تاجری ورشکسته می شود حق دخالت در اموال را ندارد و دچار سوء ظنی می شود.دادگاه طلبکاران وی را شناسایی و اموال او را  نیز مورد شناسایی قرار می دهد و یک نفر از طرف دادگاه به عنوان مدیر تصفیه مشخص و یک نفر دیگر نیز به عنوان ناظر جهت نظارت مشخص می گردد. طلبکاران ورشکسته با نمایندگی مدیر تصفیه که جایگزین خود ورشکسته بود  می توانند مطالبات تاجر  ورشکسته را جمع آوری کنند و حتی به جای او اقدام به طرح دعوی کنند. خسارات عدم اجرای تعهد: در صورت تخلف ازانجام تعهد متعهد له، مستحق جبران خسارت است مشروط بر  آنکه: 1-    جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد. 2-    جبران خسارت عرفأ لازم باشد. 3-    تخلف از تعهد و یا قرارداد  قانون ضمانت آور باشد. عدم انجام تعهد در موعد معین چه ضمانت اجرایی دارد: آیا انجام تعهد در موعد معین باعث بطلان آن عقد و تعهدات و یا آنکه انجام تعهد خارج از آن موعد نیز مد نظر طرفین است و عقد صحیح است؟اصولأ متعهد باید تعهد خود را در مدتی که معین شده انجام دهد و در صورت تخلف، متعهد از انجام تعهد در مهلت معین دو فرض قابل پیش بینی است: 1-    در موعد ، وحدت مطلوب است یعنی سر رسید برای طرفین جنبه اساسی دارد و انجام تعهد خارج از آن مهلت ارزشی ندارد یعنی وحدت زمان، مد نظر است و انجام تعهد در زمان واحد مورد نظر است. مثلا رستوران داری تعهد کرده که شب عروسی الف غذای مهمان ها را تهیه کند. تعهد رستوران همان تهیه ی غذا در موعد معین است و موعد ان نیز شب عروسی است. برای متعهد و متعهد له انجام تعهد فقط در آن زمان اهمیت دارد، در صورت تخلف در چنین مواردی تعهد باطل است و بعدأ هیچکدام نمی توانند دیگری را مجبور به انجام کاری کنند. منتها متعهد متخلف باید از عهده جبران خسارت، عدم انجام تعهد بر آید.در این مورد زمان اجرای تعهد، قید مورد تعهد است یعنی تعهد حتما مقید است به آن زمان خاص و خارج از زمان مشروط دیگر انجام تعهد مطلوب طرفین نیست. 2- در سررسید، تعدد زمان مطلوب است در این وضعیت زمان انجام تعهد خارج از ذات تعهد است و نه تنها در سررسید معین انجام آن تعهد مطلوب است  بلکه خارج از آن زمان نیز انجام تعهد مطلوب است مانند آنکه پیمانکاری تعهد کرده ظرف مدت 6 ماه خانه ای بسازد ولی این 6 ماه به 6 ماه و 20 روز می رسد، آیا با گذشت 20 روز اضافی ساخت خانه برای متعهد له ارزش ندارد؟برای متعهد له ساخت خانه خارج از موعد مورد نیاز و با ارزش است پس در این حالت عقد صحیح است ولی متخلف باید از عهده ی تاخیر در انجام تعهد و خسارات وارده به متعهد له بر آید. معمولا در تعهدات، تعدد زمان مدنظر است در این حالت اگر تخلفی شود، عقد صحیح است و متعهدله می تواند اجرای اصل تعهد رااز متعهد بخواهد و هم خسارت تاخیر در انجام تعهد را مطالبه کند یا اینکه قرارداد را فسخ کند و خسارت تاخیر هم مطالبه کند.با این تفاسیر پس متعهدله: 1-حق فسخ دارد   2-حق مطالبه خسارت دارد   3-حق الزام به اصل تعهد دارد.