(جزوء حقوق مدنی3 (قسمت دوم

در مواردی که قصد وجود ندارد: 1- مجنون فاقد عقل است در نتیجه نمی تواند قصد داشته باشد. 2- صغیر غیر ممیز مانند شیء است و اراده و قصد ندارد و اگر عملی انجام دهد عمل او شامل اعمال حقوقی نیست و مسئولیت جزایی هم ندارد و در نتیجه قراردادهای صغیر غیر ممیز باطل است و طرف عقد واقع نمی شود. 3- فرد خواب، هیپنوتیزم، بیهوش، اغما، مست، فرد هازل نیز قصد ندارند. (ماده 195 ق.م) * اگر در عمل حقوقی قصد نباشد آن عمل حقوقی شکل نمی گیرد و باطل است. بطلان اثر قهقرایی دارد یعنی به گذشته بر می گردد و عمل حقوقی باطل از همان روز نخست شکل نگرفته است ولی فسخ اثر آن نسبت به آتیه است و رابطه حقوقی دو طرف از لحظه فسخ به هم می خورد و قبل از آن عقد صحیح است اما اگر در عقدی قصد بود ولی رضایت نبود عقد غیر نافذ است و عقد غیر نافذ عقدی است که نه صحیح است و نه باطل. * عقد باطل قابل بازسازی نیست. مانند اینکه اگر شخصی در حالت مستی خانه خود را بفروشد و از مستی خارج می شود و به فروش رضایت می دهد آیا این عقد صحیح است؟ آیا با این رضایت عقد قبلی نیز صحیح می شود؟ خیر- قصد قبلی باطل است و رضایت بعدی عقد باطل قبلی را صحیح نمی کند مگر اینکه پس از مستی فروشنده مجدداً قصد کند و عقد دیگری را بوجود آورد. اگر در عقدی رضایت نباشد آن عقد قابل بازسازی است یعنی رضایت بعداً هم می تواند به عقد ملحق گردد ولی قصد را نمی توان. در معامله فضولی معامله کنندگان قصد دارند ولی رضای مالک وجود ندارد که رضای مالک بعداً امکان دارد حاصل گردد. و عقد غیر نافذ قبلی را صحیح کند اما اگر رضای بعدی حاصل نشود عقد باطل است.   در موارد زیر عقد غیر نافذ است: 1-  عقدی که در آن رضایت نیست، عدم رضایت ممکن است ناشی از اکراه، و یا اشتباه باشد. 2- در معامله محجورین ممیز (سفیه و صغیر ممیز) قصد دارند ولی رضایت ندارند که رضایت را ولی یا قیم آنها تأیید می کند. * قصد قابل الحاق نیست مگر اینکه قصد جدید صورت گیرد. قصد و رضا اراده درونی است و در وجود انسان است و صرف وجود اراده درونی کافی برای انعقاد عقد نیست. بلکه اراده درونی باید حالت بیرونی و اعلامی به خود بگیرد تا باعث ایجاد و انعقاد عقد شود. * عقد زمانی مؤثر واقع می گردد که اراده درونی حالت برونی یا ظاهری به خود بگیرد یعنی تا قصد و رضا اعلام نشود عقدی شکل نمی گیرد. آنچه اراده درونی را حالت ظاهری می دهد ایجاب و قبول است.   ایجاب: یعنی پیشنهاد. اولین کسی که اراده خود را اعلام می کند در واقع پیشنهاد می دهد. پیشنهاد ممکن است از طرف هر کدام از طرفین عقد باشد.   قبول: قبول پیشنهاد از طرف مقابل است. هر دو ایجاب و قبول باید انشایی و به قصدی جدی معامله و عقد باشد. ایجاب و قبول قرارداد، ممکن است: 1- با لفظ باشد. فروختم و خریدم.                  2- با کتابت باشد. اعلام اراده با نوشتن و نامه. 3- با اشاره باشد البته اگر دلالت بر قصد کند.    4- با عمل باشد که آن را معاطات گویند.   معاطات: معامله ای است که ایجاب و قبول آن با عمل باشد مثلاَ شما به دکه روزنامه فروشی رجوع می کنید و صد تومان می گذارید و یک روزنامه را بر می دارید. بدون اینکه در این معامله از لفظ، نوشتن و یا اشاره استفاده کنید. (ماده 193 ق.م)   لفظ: شیوه معمول اعلام اراده است ولی اگر واقعاً اشخاص دارای لفظ نباشند می توانند با اشاره عقد را منعقد کنند. (1922. ق.م) * در عقود قصد به تنهایی کافی نیست و باید به طرف مقابل اعلام گردد. آیا در ایقاع که یک عمل حقوقی است و تنها به اراده یکی بوجود می آید اعلام اراده تحت تشکیل ایقاع است مثلاً فسخ؟ خیر- در ایقاعات اعلام شرط تشکیل نیست ولی شرط اثبات ایقاع است. * برای وقوع ایقاع مثل اعراض آنچه در درون شخص گذشته است کافی است ولی در صورت اختلاف باید اثبات شود. * در ایقاعات اراده در درون یک طرف است و اعلام شرط تشکیل عقد نیست. بلکه شرط اثبات است.   برای وقوع عقد باید در قصد مشترک طرفین توافقات ذیل موجود باشد: 1- نوع عقد: طرفین قرارداد باید در نوع قرارداد موافق باشند والّا قرارداد باطل است مانند اینکه فرد الف قصد فروش دارد ولی فرد ب فکر می کند که او قصد اجاره را دارد و آن را قبول می کند در این حالت نه فروش واقع است و نه اجاره زیرا قصد طرفین واحد و مشترک نیست. (م 194 ق.م) 2- ماهیت مورد عقد: هر یک از دو طرف همان موضوع را اراده کند که طرف دیگر اراده می کند مانند اینکه فرد الف قصد فروش این فرش را دارد ولی فرد ب قصد خرید فرش دیگری دارد عقد در این حالت واقع نمی شود و باطل است زیرا طرفین در موضوع مورد عقد توافق ندارند. 3- جنس موضوع عقد: مانند اینکه فرد الف مالی را به قصد آنکه طلا است می خرد ولی فروشنده آن را به قصد نقره می فروشد در این حالت عقد واقع نشده است زیرا جنس موضوع عقد بین آنها در توافق نیست. 4- مصداق موضوع عقد: طرفین باید در مصداق مورد معامله توافق داشته باشند والّا عقد صحیح نیست مانند اینکه مشتری این فرش را می خواهد ولی فروشنده فرش دیگری را اراده می کند. 5- اوصاف اساسی در عقد باید موافق باشد: منظور از اوصاف اساسی اوصافی است که در واقع معادل جنس است مانند اینکه فرد الف قصد خرید عتیقه را دارد و جنسی را به شرط آنکه عتیقه و طلا باشد می خرد پس از عقد معلوم می شود آن کالا طلاست ولی عتیقه نیست این عقد صحیح نیست.   اوصاف اساسی: اوصافی است که عقد بخاطر آن واقع می شود و عدم توافق در آن باعث بطلان است و منظور از اوصاف فرعی مزیت جنس می باشد مانند اینکه شخصی فرشی را می خرد به شرط آنکه بافت کاشان باشد پس از عقد معلوم می شود فرش بافت مشهد است در این حالت عقد صحیح است ولی متضرر حق فسخ دارد. اگر چنانچه وصف برای طرفین حالت اساسی در انعقاد عقد داشته باشد مانند عتیقه بودن در مثال بالا و توافقی در آن صورت نگیرد و یا جنس موضوع معامله فاقد آن وصف باشد عقد باطل است. * تخلف از اوصاف فرعی زمانی باعث ایجاد حق فسخ برای متضرر می شود که وصف شرط گردد مانند اینکه پسری با دختری ازدواج می کند به فکر اینکه دختر لیسانس است در این حالت وصف فرعی است و مساوی با جنس نیست ولی اگر شرط شده که لیسانس هستم سپس معلوم شود که لیسانس نیست حق فسخ دارد، و چنانچه پسر در خیال خود تصور می کند که دختر لیسانس است و سپس خلاف آن معلوم شود، پسر حق فسخ ندارد. * تخلف از اوصاف فرعی زمانی باعث ایجاد حق فسخ برای مشروط له می شود که آن وصف در قصد مشترک طرفین ذکر شود. * برخی از اوصاف فرعی بنایی است، یعنی بنای طرفین عقد بر آن است هر چند که در عقد ذکر نشود مانند اینکه دختری با پسری ازدواج می کند بنا بر مجرد بودن آن است و نیازی به شرط مجرد بودن آن نیست. بنابراین شروط عرفی باید در مورد معامله موجود باشد ولو طرفین صداقتاً در خصوص وجود آن شرط نکنند.   نکاح معاطات: عقد نکاح با معاطات امکان پذیر نیست زیرا حتی باید لفظ بکار رود.   طلاق معاطات: ایقاع طلاق باید به صیغه (لفظ) گفته شود. آیا سکوت جایگزین لفظ و اشاره و . . . می گردد؟ اصولاً با سکوت عقد منعقد نمی گردد مگر در موارد خاص سکوت نشانه رضایت است مانند اینکه فردی می گوید خانه ات را ده میلیون خریدم ولی طرف مقابل چیزی نگوید عقد صحیح نیست. در برخی موارد عرفاً و یا قانوناً سکوت دلیل رضایت است.   آیا نیازی هست که ایجاب و قبول متوالی و پشت سرهم قرار گیرد؟ خیر- ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی باشد ولی این فاصله باید در حد عرف باشد ولی اگر برای قبول زمان خاصی شرط شود قبول بعد از آن زمان بی اثر است. بنابراین بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد. اگر پیشنهاد دهنده پس از ایجاب ولی قبل از قبول ایجاب کننده فوت کند آیا قبول کننده می تواند ورثه متوفی را مجبور به آثار ایجاب کند؟ خیر- فوت و حجر ایجاب کننده قبل از قبول ایجاب آن را از بین می برد.   آیا ایجاب کننده قبل از قبول باید به ایجاب خود پایبند باشد یا به عبارتی ایجاب یک طرفه الزام آور است؟ خیر- زیرا عقدی واقع نشده که الزام آور شود و قبل از قبول می تواند ایجاب را پس بگیرد مگر اینکه شخصی تعهد یکطرفه کند در این صورت بدون نیاز به قبول طرف مقابل، متعهد باید به تعهد خود پایبند باشد (نظریه ایجاب یکطرفی).   آیا دعوت به معامله، الزام آور است؟ خیر- دعوت به معامله مثل آگهی تبلیغاتی، نمایش کالای پشت ویترین که دعوت به معامله محسوب است نه ایجاب.   آیا کالاهای پشت ویترین که قیمت نیز بر آن زده می توان گفت نمایش و قیمت همان ایجاب و قبول است؟ خیر- زیرا نمایش دهنده شی قصد  نمایش و فراهم آوردن شرایط ایجاب و قبول دارد نه خود ایجاب و قبول.   آیا وعده قرارداد بیع الزام آور است؟ بله- مانند اینکه الف با ب قراردادی منعقد می کند و در آن شرط می کند که وقتی ب پول بدست آورد الف خانه خود را به آن بفروشد.   * وعده بیع و یا پیش قرارداد یا قولنامه الزام آور است. مانند اینکه فرد الف به ب می گوید پنج سال در منزل من اجاره بنشین بعد از پنج سال خانه را به تو می فروشم. آیا این وعده         الزام آور است؟ بله- مانند اجاره به شرط تملیک است که در واقع نوعی اجاره با وعده بیع است.   اگر ایجاب کننده قبل از قبول دیوانه شود آیا ایجاب او باقی است؟ خیر- چون حین عقد طرفین باید اهلیت داشته باشند پس ایجاب او از بین می رود.   اگر عقد به وسیله مکاتبه انجام گردد زمان وقوع آن چه زمانی است؟ چهار نظریه وجود دارد: 1- زمانی اعلام قبول عقد واقع می شود. 2- زمان ارسال قبول عقد واقع می شود. 3- زمان وصول قبول توسط فروشنده عقد واقع می شود.  4- زمان وصول جواب عقد واقع می شود. * اعلام زمانی است که اراده توسط قبول کننده نوشته می شود ولی اطلاع زمانی است که طرف مقابل اعلام را دریافت و آن را می فهمد. نظر دکتر شهیدی در این باره این است که زمان ارسال، عقد واقع می شود در واقع زمانی که           قبول کننده نظر خود را پست می کند عقد واقع می شود زیرا همان زمان است که ارسال کننده اراده جدی خود را اعلام می کند.   منافع مال مورد معامله از زمان ایجاب تا زمان قبول مال چه کسی است؟ ایجاب کننده- زیرا قبل از قبول عقدی واقع شده تا منافع به دیگری منتقل شود.   منافع مال مورد معامله از زمان ارسال در عقود مکاتبه ای به دست فروشنده متعلق به چه کسی است؟ خریدار- زیرا عقد از زمان ارسال واقع می شود و مالکیت از زمان وقوع عقد منعقد          می شود پس هر کس مالک مالی است مالک منافع آن مال نیز می باشد. قصد رکن اصلی عقد است و عقد بدون قصد وجود ندارد. قصد در معاملات یا هست یا نیست و قصد ناقص نداریم ولی رضایت در عقد ممکن است نتیجه اشتباه یا اکراه باشد یعنی رضایت ناقص. بنابراین اشتباه و اکراه عیب رضایت است. رضایت وقتی معتبر است که نتیجه اشتباه یا اکراه نباشد. (عیوب اراده شامل اشتباه و اکراه است). (ماده 199 ق.م)   اشتباه در عقد ممکن است به چند شکل باشد: 1- اشتباه در نوع عقد: فردی مالی را می خرد به قصد خرید پول می دهد ولی طرف مقابل قصد اجاره مال را دارد در نتیجه عقد باطل است. زیرا طرفین در نوع عقد قصد واحد ندارند و هر کدام به اشتباه در خصوص نوع عقد تصوری دارد. (ماده 194) 2- اشتباه در جنس موضوع معامله: فرد فکر می کند که طلا خریده بعد متوجه می شود که نقره بوده است. عقد باطل است. زیرا جنس موضوع معامله رکن اصلی وحدت قصد است. (ماده 200 و ماده 453 ق.م) 3- اشتباه در اوصاف اساسی: فرد فکر می کند که عتیقه است بعد متوجه می شود که طلاست. اوصاف اساسی نیز  مانند جنس جزء رکن توافق است و در صورت اشتباه در آن باعث بطلان عقد می شود. 4- اشتباه در شخصیت طرف معامله: به مغازه ای رجوع می کنیم برای خرید، فروشنده ما را اشتباه می گیرد، خللی در عقد ایجاد نمی کند و عقد صحیح است مگر آنکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد مانند آنکه شخصی مالی را به احمد می بخشد بعد متوجه می شود که طرف احمد نیست در این صورت عقد باطل است زیرا علت اصلی بخشش شخصیت طرف بوده است. (ماده 201 ق.م)   اشتباه در اوصاف فرعی 1- اگر اوصاف فرعی غیر مشروط باشد، عقد صحیح است و اگر طرفین اشتباه کنند حق فسخ ندارند مانند اینکه شخصی فکر می کند این دستگاه کارش خوب است و آنچه خریده اوصاف متعددی دارد بعد متوجه می شود اینگونه نیست. حق فسخ عقد هم ندارند زیرا اوصاف مورد نظر شخص شرط شده است. 2- اشتباه در اوصاف فرعی اگر بین طرفین شرط شده باشد عقد صحیح است ولی مشروط له حق فسخ دارد.   اکراه: یعنی فشار نامشروع به طرف مقابل برای وادار نمودن او به معامله. اکراه عیب رضایت است مانند اشتباه. پس اگر رضا وجود نداشته باشد عقد غیر نافذ است. در عقد غیر نافذ طرف معامله یعنی طرفی که راضی است یا اکراه کننده قبل از تنفیذ عقد باید به مفاد تعهد پایبند باشد و معامله نسبت به او نافذ است. در معامله فضولی اصیل باید به معامله پایبند باشد. مانند اینکه معامله فضولی واقع شده، الف اصیل، ب فضول و ج مالک است و ج هنوز معامله را تنفیذ نکرده است. آیا قبل از تنفیذ ج، اصیل می تواند معامله را برهم بزند؟ آیا بعد از تنفیذ، اصیل باید پایبند باشد؟              بله در معامله فضولی اصیل باید به معامله پایبند باشد زیرا اراده  او واقعی است.   شرایط اکراه 1-   اکراه باید به موجب عملی باشد که از اکراه کننده سر می زند یعنی منشاء اکراه باید از طرف اکراه کننده باشد والّا اگر مکره (اکراه شونده) خود به خود بترسد و راضی به انجام معامله نشود مکره محسوب نمی شود و معامله او صحیح است. (ماده 208 ق.م) 2-   اکراه باید عرفاً و عادتاً مؤثر باشد یعنی اکراه کننده باید عملی را انجام دهد که عرفاً در هر شخص باشعوری مؤثر باشد والّا اگر عمل عرفاً مؤثر نباشد ولی تهدید شونده بر اثر ضعف بیش از حد شخصی، مجبور به معامله شود معامله او صحیح است چون عمل عرفاً مؤثر نیست مانند اینکه فرد بگوید اگر خانه ات را به من نفروشی ماشینت را پنچر می کنم. (ماده 203 ق.م) 3-   اکراه به وسیله مأمورین قانونی در حد وظیفه خود اکراه محسوب نمی شود مانند اینکه دادگاه به شخصی می گویدکه مجبور هستی که خانه ات را به دیگری منتقل کنی این انتقال با دستور دادگاه ممکن است اکراهی باشد ولی باعث خللی به معامله نمی شود و در واقع فشار مشروع است نه نامشروع. (ماده 207 ق.م) 4-   تهدید به امر قانونی اکراه نیست، مثلاً اگر طلبکار به بدهکار بگوید اگر طلبم را پرداخت نکنی علیه تو شکایت می کنم، چنین امری اکراه نیست چون تهدید به امر قانونی است. تهدید ممکن است نسبت به جان، مال و آبروی اکراه شونده صورت گیرد و تفاوتی بین این سه مورد وجود ندارد. (ماده 202 و 204 ق.م) 5- تأثیر عمل اکراهی باید عرفاً موجب اکراه شود و در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. چه بسا عمل اکراه آمیزی در شخص خاصی مؤثر و در دیگری غیر مؤثر باشد. 6- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است هر چند از طرف طرفین معامله نباشد و از طرف یک شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. (ماده 203 ق.م)   صغیر ممیز: کسی است که خوب، بد، سود و زیان را تشخیص می دهد و حجر صغیر ممیز به واسطه نقص اراده است نه فقدان اراده هر چند که به سن بلوغ نرسیده باشد.       ضمانت اجرایی اعمال حقوقی صغیر ممیز: 1-   طبق ماده 1212 ق.م تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح است و نیازی به اذن ولی و قیم ندارد. پس می تواند هبه را قبول کند. تملکات بلاعوض مانند قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات. حیازت مباحات: صغیر ممیز می تواند اموالی را که مالک خاصی ندارند تصرف کند حتی طبق ماده 85 و 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز می تواند با اذن ولی خود پیشه و کاری را انتخاب و انجام دهد و می تواند درآمد ناشی از کار را اداره کند (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست) و باقیمانده درآمد را برای کار خود خرید انجام دهد. 2- معاملات صغیر ممیز اگر 100% به ضرر او باشد مثلاً مال خود را ببخشد باطل است و حتی ولی یا قیم هم نمی تواند بدون رعایت عصمت  طفل چنین اجازه ای بدهد مگر در عرف. 3- معاملات صغیر ممیز، اگر در سود و زیان آن تردید باشد و احتمال ریسک در آن باشد غیر نافذ است یعنی معامله او کامل نیست و نفوذ قصد و عقد او منوط به اذن یا اجازه نماینده قانونی و قضایی است. * اذن در واقع رضایت قبل از عمل است ولی اجازه رضایت بعد از عمل می باشد.   2- عاقل باشد: عقل اولین شرط تحقق اهلیت است و شخصی که فاقد عقل است یا شعورش دچار اختلال است به عنوان دیوانه (مجنون) محسوب می شود. تشخیص جنون امری است طبی. جنون فازهای مختلفی دارد و ممکن است در برخی موارد افراد عادی قادر به تشخیص آن نباشند. جنون بر دو قسم است: ادواری و دائمی (اطباقی) مجنون ادواری کسی است که در قسمتی از زمان مجنون و در قسمتی دیگر عاقل است ولی مجنون دائمی بطور مستمر مبتلا به جنون است. مطابق ماده 1223 ق.م در مورد مجانین دادستان باید به اهل خبره رجوع کند که منظور همان پزشک است ولی در مورد سفیه دادستان می تواند به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه بدست آورد.   ضمانت اجرایی اعمال حقوقی مجنون اعمال حقوقی مجنون کلاً باطل است چه به نفع و چه به ضررش باشد. مطابق با ماده 1213 ق.م مجنون ادواری در حالت افاقه می تواند معامله کند و معاملات او در این حالت صحیح است و در صورت تردید بین افاقه (صحت) و جنون (بطلان) اصل بر جنون است و اثبات افاقه بر عهده مدعی است. اعمال حقوقی مجانین توسط نماینده قانونی یا قضایی او انجام می گیرد.     آیا محجورین می توانند نماینده قراردادی انتخاب کنند؟ خیر- اشخاص برای اموری می توانند نماینده بگیرند که شخصاً بتوانند آن امور را انجام دهند و چیزی را که افراد نمی توانند انجام دهند، نمی توانند برای انجام آن وکیل دیگران شوند یا برای آن وکیل بگیرد مانند سفیه که نه می تواند خانه خود را بفروشد و نه خانه دیگران را. مگر سفیه که چون در امور غیر مالی محجور نیست می تواند برای آن وکیل بگیرد.   3- رشید باشد: رشد یعنی رسیدن به بلوغ فکری نه جسمی. به واقع کسی است که دارای نیروی کافی اندیشه برای اداره امور مالی خود می باشد و به کسی که رشد ندارد سفیه گفته می شود. اگرچه در قانون ما سن رشد ذکر نشده ولی با توجه به ماده 1209 ق.م سابق که منسوخ شده و با توجه به قانون ماده واحده راجع به رشد متعاملین، سن رشد 18 سال تمام شمسی است. پس فرض برآنست که اشخاص 18 ساله رشید هستند. سن 18 سال اماره رشد است. سن رشد مجوز دخالت در امور مالی است ولی ممکن است استثنائاً اشخاصی هم علیرغم رسیدن به سن 18 سالگی دارای رشد فکری نشوند که به آنها سفیه یا غیر رشید می گویند.   غیر رشید (سفیه): کسی است که علیرغم آنکه به سن رشد رسیده یا از آن سن گذشته دخالت او در امور مالی خود، عقلایی نیست به چنین شخصی سفیه گویند. زیرا در این مرحله شخص سفیه رشد فکری و عقلایی خود را از دست می دهد.   ضمانت اجرایی اعمال حقوقی سفیه 1- سفیه در امور غیر مالی مانند ازدواج، طلاق، شهادت و نسب و نیز سفیه از مسئولیت کیفری مبرا نیست، فقط دیوانه و صغیر مبرا هستند. 2- تملکات بلاعوض غیر رشید مانند هبه و حیازت مباحات صحیح است. (ماده 1214 ق.م) 3- معاملات مردد در نفع و ضرر غیر رشید، غیر نافذ است و نفوذ آن منوط به اذن نماینده قانونی و ولی اوست. * به ظاهر بین ماده 212 و 213 ق.م تعارض وجود دارد. حقوقدانان سعی کرده اند تعارض را با تفسیرهای مختلف برطرف کنند چرا که در ماده 212 معامله محجورین باطل اعلام شده در حالیکه ملاحظه نمودید برخی از معاملات محجورین مانند صلح بلاعوض و تملکات بلاعوض سفیه و صغیر ممیز باطل نیست و در ماده 213 برخلاف ماده 212 معاملات محجورین غیر نافذ اعلام شده است در حالیکه همانطور که دیدیم همه معاملات محجورین غیر نافذ نمی باشد بلکه تنها معاملات مردد در سود و زیان صغیر ممیز و سفیه غیر نافذ است. پس به نظر می رسد بین این دو ماده تعارض وجود دارد و باید برطرف شود.   آیا رسیدن به سن بلوغ و رشد دلیل یا اماره محسوب می شود؟ اماره رشد است و ممکن است خلاف آن نیز ثابت گردد. ما فرض را بر آن می گیریم که دختر 9 ساله بالغ است ولی ممکن است بالغ نیز نباشد. * اماره یعنی اوضاع و احوالی که یا در نزد قانونگذار یا در نزد دادرس مبین امری است. (مواد 1321 و 1325 ق.م)   2-    مورد معامله: شرط سوم ماده 190 قانون مدنی مورد معامله است و مورد معامله عبارت است از مال یا عملی که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم آن می کنند. معامله ممکن است دارای دو مورد یا یک مورد باشد. معامله یک موردی را بلاعوض و معامله دارای دو مورد را معوض گویند. معامله بدون مورد نیز باطل است.   * در برخی از عقود فقط یکی از طرفین تعهدی را بر عهده می گیرد مانند هبه و صلح بلاعوض. ولی در بسیاری از عقود هم تعهد شامل دو طرف است مانند بیع و اجاره. بر اساس ماده 214ق.م مورد معامله می تواند: 1- انتقال مال  عقد تملیکی 2- انجام عمل  عقد عهدی 3- ترک عمل  عقد عهدی 4- اسقاط تعهد 5- انتقال تعهد مانند حواله باشد مثالی برای حواله: حسین مبلغی به احمد بدهکار است. احمد نیز بدهکار محمد است. احمد محمد را حواله می کند تا محمد طلب احمد را از حسین به نفع خود دریافت کند. * مورد معامله ممکن است انتقال مال باشد مانند عقد بیع- گاهی ممکن است مورد معامله انجام عمل باشد مانند عقد عهدی. گاهی عمل مورد معامله ممکن است مثبت باشد مانند رنگ زدن خانه و همچنین عمل مورد معامله ممکن است منفی باشد مانند عدم رقابت تجاری بین دو طرف.